وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن العملية تشمل إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، إلى جانب سحب ما يقارب 180 موظفا مدنيا وعاملا مرتبطا بالبعثة.
وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن عملية التصفية تتضمن إغلاق وتسليم 13 منشأة تابعة للمينورسو، ونقل المعدات المملوكة للأمم المتحدة أو التخلص منها، فضلا عن تفكيك أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وتسوية الملفات المتعلقة بالأرشيف والعقود. وأضاف أن فريقا مصغرا تابعا لإدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة، وبدعم من المقر الرئيسي للمنظمة، سيتولى الإشراف على الإغلاق المنظم للمنشآت وتسليم الموارد والمعدات.
وبخصوص الجدول الزمني، أكد المتحدث أن العملية ستنفذ وفق الإجراءات المعمول بها داخل الأمم المتحدة، وخلال فترة وصفها بأنها «قصيرة نسبيا»، دون أن يحدد موعدا نهائيا لاستكمالها.
وقال دوجاريك: «ليس لدينا تقدير حتى الآن»، مؤكدا أن المنظمة ستعمل على إنجاز العملية بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها كفاءة. وأقر بأن التطورات حدثت بصورة مفاجئة نسبيا، رغم وجود خطط طوارئ للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
المينورسو بالأرقام
(نونبر 2026)
- 341عنصراإجمالي العناصر المرتقب سحبهم من البعثة.
- 160مراقبا عسكرياتعتزم الأمم المتحدة إعادتهم إلى بلدانهم.
- 180موظفا مدنيايشمل العدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة.
- 13منشأةيشمل مخطط التصفية إغلاقها وتسليمها.
المصدر: الأمم المتحدة
وشدد المسؤول الأممي على استمرار الرقابة الإدارية والمالية والأمنية طوال فترة التصفية، لضمان سلامة الموظفين وحمايتهم، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي توترات جديدة أو تدهور الاستقرار الإقليمي.
وكانت ولاية المينورسو قد انتهت في 31 أكتوبر، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أميركي لتمديدها، فيما أخفق مشروع قرار روسي بديل في الحصول على التأييد اللازم داخل مجلس الأمن.
