واعتبر الفريق التماري، في بلاغ رسمي أصدره بهذا الصدد، أن لجنة الانضباط “جانبت الصواب” حينما “لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات القانونية” التي تقدم بها، والتي يرتكز أساسها على” غياب ثبوت التبليغ والعلم بالعقوبة الصادرة في حق النادي واللاعب”.
وأضاف البلاغ، أن اللاعب المعني “لم يتلق أي بطاقة خلال المباراة، وأن العقوبة استندت إلى تقرير الحكم بعد نهاية المواجهة”، مشيرا إلى “وجود خلل تقني في ورقة المباراة الإلكترونية، التي لم تكن مكتملة ولم تتضمن معطيات نهاية المقابلة”.
وزاد البلاغ أن الملف “يتضمن، خطأ مسطريا آخر يتمثل في عدم إشعاره بالعقوبة، خلافا لما تفرضه مقتضيات نظام وضعية وانتقال اللاعبين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتحديدا المادة 14، الفقرة “ب”، مضيفا أنه “لا يمكن تحميل تبعات هذا التقصير للنادي”.
وسجّل الفريق التماري عزمه الطعن في القرار أمام اللجنة المركزية للاستئناف، ملوّحا بلجوئه إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “الطاس”، “إن اقتضى الأمر ذلك، دفاعا عن مصالح النادي”.
وتعرض وداد تمارة للعقوبات السالفة الذكر، بسبب إشراك لاعبه عماد باباسا في المباراة التي جمعت الفريق بالوداد الرياضي برسم الجولة الأولى من الدوري الاحترافي، رغم عدم استنفاده عقوبة الإيقاف التي صدرت في حقه حين كان لاعبا بقميص الجيش الملكي الموسم الماضي.