واعتبرت النقابة في بيان لها صدر اليوم الأحد 7 نونبر 2026، أن الحكومة “تراجعت” عن اتفاقها السابق مع نقابات الصحة بتاريخ 23 يوليوز 2024، في نقطته المتعلقة، باستمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.
وأوضح البيان أن ما جاء به مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة للسنة القادمة، ” يكرّس التراجع عن هذه النقطة الأساسية المتفق عليها سلفا بين الطرفين”. مضيفا أن الحكومة ” أقحمت الموظفين وأجورهم في خانة النفقات والمعدات، وكأن أجورهم قد أصبحت نفقة مختلفة كأي نفقة يمكن التخلي عنها، وكأنهم أضحوا معدات قابلة للتلف والتآكل وليسوا بشرا وموراد بشرية تستوجب الاعتناء بها”.
وطالبت النقابة، رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين باحترام الاتفاقات وتنفيذها، وصيانة مكتسبات المهنيين، والتراجع عن المقاربة “التقنية المحافظة” في التعامل مع قطاع الصحة. معلنةً في الآن ذاته، مقاطعتها الاجتماع المقبل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخوضها إضراب وطني يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026.
