وفي مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بعنوان «عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية»، وصفت تصريح العنوني بأنه «مجرد خرافة»، مشيرة إلى أن معرفة أصوله الفرنسية المغربية تفسر، بحسب تعبيرها، الدوافع الحقيقية وراء موقفه.
ونقلت الوكالة عن «مصادر مأذونة» كما وصفتها، أن الجزائر لم تتلق أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتوضيح طبيعة انتشار قواتها في النيجر، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع كانت ستواجه برفض قاطع باعتبارها تدخلا في قرارات سيادية تخص دولتين مستقلتين. وذهبت الوكالة أبعد من ذلك، متهمة باريس بمحاولة استغلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتوسيع خلافاتها مع الجزائر، ومعتبرة أن السؤال الذي طرحه صحفي فرنسي على العنوني، والجواب الذي قدمه الأخير، يعكسان تسلسلا معدا مسبقا.
ويعود أصل الخلاف إلى 30 أكتوبر الماضي، عندما أعلن العنوني، خلال إحاطة صحفية رسمية ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالانتشار العسكري الجزائري في النيجر، ويسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن نطاقه وأهدافه وأساسه القانوني. ولم يتضمن التسجيل الرسمي لتصريح العنوني تأكيدا بإرسال طلب دبلوماسي رسمي إلى السلطات الجزائرية، وهو ما يضع الاتهامات الواردة في المقال الجزائري في سياق مختلف عن مضمون التصريح الأوروبي الأصلي.
وكان البرلمان الجزائري قد وافق، في 25 أكتوبر، على نشر وحدات عسكرية في النيجر، في إطار “تعاون ثنائي” تقول الجزائر إنه يستهدف حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وتعزيز الأمن في منطقة الساحل.
