مجتمع

المتخصص في علم الاجتماع عبد الجبار شكري: المغرب بحاجة إلى إنتاج فرص الشغل بدل الاكتفاء بتدبير البطالة

الدكتور عبد الجبار شكري، عالم الاجتماع وعالم النفس، ومحلل نفسي ومعالج نفسي ايكلينيكي، وشاعر وروائي - الحقوق محفوظة.
الدكتور عبد الجبار شكري، عالم الاجتماع وعالم النفس، ومحلل نفسي ومعالج نفسي ايكلينيكي، وشاعر وروائي - الحقوق محفوظة.
A A A A A

مع ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 10.5% خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، يناقش عالم الاجتماع وعالم النفس عبد الجبار شكري، في حوار مع «LeBrief عربي»، أسباب استمرار بطالة الشباب وحاملي الشهادات، مسلطا الضوء على اختلال العلاقة بين التعليم وسوق الشغل، ومحدودية فرص التشغيل، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، مع تقييم السياسات العمومية واقتراح بدائل لتعزيز الإدماج المهني.

من منظور سوسيولوجي، كيف يمكن تفسير استمرار ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات؟ وما الأسباب البنيوية والاجتماعية التي تقف وراء هذه الظاهرة؟

إن البطالة في المغرب ظاهرة اجتماعية بنيوية مركبة، لا يمكن اختزالها في مجرد اختلال بين العرض والطلب في سوق الشغل. وترتبط بستة عوامل أساسية:

أولا: الاختلال بين النظام التعليمي والنظام الاقتصادي؛ إذ توسع التعليم العالي دون توسع مماثل في فرص الشغل المؤهلة.

ثانيا: محدودية قدرة النسيج الاقتصادي على إحداث مناصب شغل مستقرة ولائقة، خصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ثالثا: التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛ حيث تؤثر الموارد الأسرية والانتماء الاجتماعي والموقع الجغرافي والشبكات المهنية في فرص الإدماج.

رابعا: الضغط الديمغرافي الناتج عن دخول أعداد متتالية من الشباب إلى سوق العمل.

خامسا: عدم التوافق الجزئي بين بعض التكوينات والمهارات المطلوبة، مع التأكيد أن نقص فرص العمل لا يمكن تفسيره بالتكوين وحده.

سادساً: الآثار النفسية والاجتماعية للبطالة، ومنها تأخر الاستقلال الاقتصادي وتعليق مشاريع الحياة والشعور بالإحباط وضعف الاعتراف الاجتماعي.

ويمكن الاستعانة بتحليلات بيير بورديو بشأن الرأسمال الثقافي وإعادة الإنتاج الاجتماعي، وروبرت كاستيل بشأن الهشاشة المهنية والاندماج الاجتماعي. وتخلص القراءة السوسيولوجية إلى أن بطالة الشباب وحملة الشهادات نتاج تفاعل بنية الاقتصاد والنظام التعليمي والتفاوتات الاجتماعية والسياسات المؤسساتية.

في ظل استمرار هذا الوضع، ما مدى قدرة السياسات العمومية الحالية على معالجة إشكالية البطالة وإدماج هذه الفئة في سوق الشغل؟

تقييم السياسات العمومية للتشغيل في المغرب يقتضي التمييز بين البرامج المعلنة والتنفيذ الفعلي والنتائج الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل التدخلات العمومية برامج التكوين والتأهيل والمواكبة، وتشجيع المقاولة، ودعم الاستثمار، وتحسين الوساطة المهنية، وخارطة طريق التشغيل في أفق 2030.

غير أن تحسين قابلية الشباب للتشغيل لا يؤدي تلقائياً إلى خلق فرص عمل جديدة. فقد يمتلك الفرد كفاءات عالية دون وجود طلب اقتصادي كافٍ عليها. كما تواجه المقاولة الذاتية تحديات التمويل والتدبير والأسواق، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها الحل الوحيد للبطالة. ويطرح تعدد المؤسسات المعنية بالتشغيل ضرورة التنسيق بين التعليم العالي والتكوين المهني والاستثمار والتنمية الترابية. وينبغي كذلك مراعاة التفاوتات الجهوية والاجتماعية، لأن فرص التشغيل لا تتوزع بالتساوي بين مختلف المناطق والفئات.

أما التقييم العلمي للسياسات، فيجب أن يعتمد على مؤشرات الإدماج الفعلي واستقرار الوظائف والأجور والحماية الاجتماعية وملاءمة العمل للمؤهلات، بدلاً من الاقتصار على أعداد المستفيدين. والسؤال المركزي هو: كم شابا تمكن من تحقيق إدماج مهني مستقر بفضل هذه البرامج؟

ما البدائل والمقاربات التي ترونها قادرة على الحد من هذه الظاهرة والاستجابة لتطلعات الشباب وحملة الشهادات في التشغيل والإدماج المهني؟

تتطلب معالجة البطالة اعتماد مقاربة بنيوية ومندمجة، ترتكز على سبعة محاور:

أولا: الانتقال من تدبير البطالة إلى إنتاج فرص الشغل، عبر دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة والمستدامة.

ثانيا: إعادة بناء العلاقة بين الجامعة والمقاولة والمجتمع، من خلال التدريب والبحث التطبيقي والابتكار، مع الحفاظ على الوظائف العلمية والنقدية للجامعة.

ثالثا: اعتماد سياسات ترابية للتشغيل تستجيب لخصوصيات كل جهة، وتربط التكوين بحاجيات الاقتصاد المحلي.

رابعا: إحداث مسارات خاصة لحاملي الشهادات العليا، تشمل البحث العلمي والتطوير والابتكار والخدمات المتخصصة.

خامسا: تقليص اللامساواة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى فرص التكوين والتشغيل، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

سادسا: إدماج المواكبة النفسية والاجتماعية في برامج التشغيل، لمساعدة الشباب على بناء مشاريعهم المهنية وتعزيز ثقتهم بقدراتهم، دون تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية.

سابعا: إرساء آلية مستقلة لتقييم أثر سياسات التشغيل، تركز على جودة الوظائف واستدامتها والعدالة في توزيعها.

وكخلاصة، فإن البطالة في المغرب ليست مجرد غياب للعمل، بل هي قضية ترتبط بالعدالة الاجتماعية وبنية الاقتصاد وعلاقة التعليم بالتشغيل ومستقبل الشباب. ولا ينبغي الاقتصار على السؤال: لماذا لا يجد الشباب وحملة الشهادات عملا؟ بل يجب طرح سؤال أكثر عمقا: إلى أي حد تنتج البنية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية فرصا عادلة تسمح بتحويل المؤهلات العلمية والكفاءات الفردية إلى إدماج مهني واجتماعي فعلي؟

إن الرهان الحقيقي ليس مجرد تخفيض معدلات البطالة، وإنما بناء نموذج تنموي يجعل العمل اللائق وسيلة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاعتراف الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً