وأقر القانون اعتماد الرقمنة الشاملة في مساطر التلقي والتضمين والمخاطبة وتحرير العقود عبر منصات إلكترونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والهيئة الوطنية للعدول. وألزم القانون التوقيع الإلكتروني وتلقي الشهادات عبر الوسائط الرقمية، “مما يضمن سرعة المعاملات وحفظ الذاكرة التوثيقية الرقمية وتقليص زمن الإجراءات”.
وكان التوثيق العدلي يعتمد كلياً على التعاملات الورقية التقليدية، وتدوين العقود والشهادات في “سجلات التضمين” الورقية بالمحاكم الابتدائية ومكاتب العدول والتوقيع اليدوي، مما كان يستنزف وقتاً طويلاً وينطوي على مخاطر التلف أو التزوير وتأخر إجراءات المخاطبة القضائية.
وتم في النص الجديد الذي دخل حيز التنفيذ تخفيض السن الأدنى لاجتياز مباراة ولوج المهنة إلى 21 سنة (بدل 25 سنة)، مع تمديد فترة التكوين والتدريب الميداني إلى سنتين (6 أشهر تكوين نظري ومؤسساتي، و18 شهراً تدريب تطبيقي داخل مكتب عدلي). كما تم تشديد موانع الولوج بحظر المترشحين المحكوم عليهم في جرائم الأموال أو التزوير حتى لو رد إليهم الاعتبار، وإلغاء الاستثناءات المباشرة لبعض الشهادات دون مباراة.
ويسمح القانون الجديد للعدول المعينين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ذاتها بإبرام عقود مشاركة مهنية لإدارة وتسيير مكتب موحد يضم ما يصل إلى 4 عدول كحد أقصى وفق نموذج تنظيم محدد بنص تنظيمي. وفي السابق، كانت ممارسة المهنة تتم بإلزامية العمل الثنائي التقليدي دون وجود إطار قانوني مرن ومؤسساتي لتشجيع المشاركة في التجهيزات والمكاتب الموحدة وتوزيع الوسائل ومواكبة الحداثة التسييرية.
وأحدث القانون آليات وضوابط دقيقة لحفظ وإيداع الأموال والمبالغ الناتجة عن المعاملات والعقود التوثيقية في حسابات خاصة ومحمية قانوناً، مع فرض إلزامية التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء المهنية للعدل. وكان يفتقر النص القديم لآليات إيداع مؤسساتي لحفظ أموال المتعاقدين لدى العدول مقارنة بمهن توثيقية أخرى، ولم تكن منظومة التأمين عن الأخطاء المهنية مفصلة بالشكل المباشر والإجباري الحامي لحقوق المتعاقدين والمهنيين على حد سواء.
وأعاد النص الجديد هيكلة النظام التأديبي وتحديد الأخطاء المهنية بشكل دقيق، ووسع أجهزة المراقبة والإشراف القضائي والمهني. كما أقر الزام كل عدل يبلغ 70 سنة تقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرته الصحية والبدنية على مواصلة الممارسة تحت طائلة الإعفاء عند عدم إدلاء بها بعد الإنذار. وكان السلم التأديبي في السابق يتسم ببعض الغموض في تحديد نطاق المخالفات، ولم تكن هناك مسطرة تلزم بالشهادة الطبية الدورية المرتبطة بسن السبعين لمواصلة الممارسة المهنية بصورة عادية.