وجاءت هذه الدعوات خلال ندوة جهوية نظمتها اللجنة، بشراكة مع جمعية «من أجل الشباب»، السبت 7 نونبر 2026 بالقنيطرة، تحت عنوان «الحق في الحصول على المعلومات والمجتمع المدني: حوار من أجل ترسيخ الحق وتعزيز ممارسته».
وأكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة، أن تفعيل القانون رقم 31.13 يتطلب ترسيخ ثقافة مؤسساتية ومجتمعية قائمة على معرفة مقتضياته وآليات ممارسته، مشددا على أهمية النشر الاستباقي للمعلومات وتكثيف جهود التوعية بهذا الحق. وأوضح السغروشني أن حماية المكلفين بالمعلومات داخل المؤسسات العمومية تستدعي إرساء وحدات مشتركة لمواكبة مهامهم، عوض تحميل المسؤولية لأشخاص بشكل فردي.
تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات يتطلب ترسيخ ثقافة مجتمعية ومؤسساتية قائمة على معرفة مقتضياته وآليات ممارسته، مع تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات وتوفير الحماية اللازمة للمكلفين بها داخل المؤسسات.
عمر السغروشنيرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات7 نوفمبر 2026وأعلن في السياق ذاته عن إحداث وحدة مختصة بالمجتمع المدني داخل اللجنة، تضم عناصر من النسيج الجمعوي، إلى جانب العمل على توسيع الشراكات مع الجامعات لتسهيل حصول الباحثين على المعلومات. كما أفاد بأن اللجنة تعتزم تنظيم لقاءات خلال دجنبر المقبل مع الأشخاص في وضعية إعاقة للاستماع إلى انشغالاتهم بشأن ممارسة هذا الحق.
مراجعة المقتضيات القانونية
من جانبه، أثار عبد الرحيم فكاهي، عضو اللجنة، إشكالية صياغة المادة العاشرة من القانون رقم 31.13، التي تلزم المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات المتوفرة لديها، ضمن اختصاصاتها و«في حدود الإمكان». واعتبر فكاهي أن هذه الصياغة تطرح تساؤلات بشأن حدود الإلزام القانوني بالنشر الاستباقي، داعيا إلى تدقيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية بما يضمن التطبيق الفعلي لهذا المبدأ وتوحيد الإجراءات بين المؤسسات.
وشدد على أن فعالية النشر الاستباقي لا تقاس بحجم المعلومات المنشورة فقط، وإنما بجودتها وموثوقيتها وانتظام تحيينها وسهولة الوصول إليها، فضلا عن توفيرها بصيغ مفتوحة تسمح بإعادة استعمالها. كما نبه إلى التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشار المعلومات المضللة، داعيا إلى اعتماد معايير تضمن موثوقية المحتوى المنشور. وأشار إلى أن التفاوت في جودة الربط بالإنترنت والمهارات الرقمية قد يحد من استفادة بعض الفئات من الخدمات والمعلومات المتاحة إلكترونيا.
بدوره، أكد مصطفى الناوي، عضو اللجنة، أن الفصل 27 من دستور 2011 كرس الحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقا دستوريا مستقلا، مشددا على أن الأصل هو إتاحة المعلومات، وأن تقييد الوصول إليها لا يجوز إلا وفق الاستثناءات المحددة قانونا.
واستعرض الناوي المقتضيات الواردة في المادة السابعة من القانون 31.13، المتعلقة بحماية الدفاع الوطني وأمن الدولة والحياة الخاصة للأفراد والحقوق والحريات الأساسية، إلى جانب نصوص تشريعية أخرى مرتبطة بشفافية الإدارة وتعليل قراراتها.
أبرز 5 نقاط لفهم القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
- صدر القانون رقم 31.13 سنة 2018، تفعيلاً للفصل 27 من دستور 2011، الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية.
- يتيح القانون للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية طلب المعلومات الموجودة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
- تنص المادة العاشرة على النشر الاستباقي لأكبر قدر من المعلومات المتاحة لدى المؤسسات، في حدود اختصاصاتها و«في حدود الإمكان»، دون انتظار تقديم طلبات للحصول عليها.
- تحدد المادة السابعة استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، تشمل مجالات مرتبطة بالدفاع الوطني وأمن الدولة والحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب حالات أخرى ينص عليها القانون.
- ينظم القانون إجراءات تقديم طلبات الحصول على المعلومات وآجال الرد عليها، ويتيح تقديم شكايات وتظلمات عند رفض الطلب أو عدم الاستجابة له، وفق المساطر المحددة قانوناً.
المجتمع المدني وتحديات الولوج
وفي مداخلات تناولت دور المجتمع المدني، سجل سفيان الكمري، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، استمرار قيود تشريعية وثقافية تؤثر على ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات العمومية.
من جهته، أكد عبد الحميد حداد، رئيس جمعية «تمكين»، أن قدرة الجمعيات على تتبع السياسات العمومية وتقييمها ترتبط بتوفر معلومات دقيقة ومحينة وقابلة للاستعمال، مشيرا إلى أن ضعف جودة المعطيات يحد من فعالية الترافع المدني. كما اعتبر مراد الزرويلي، الباحث في قضايا الشباب والتنمية، أن ضعف الوعي بالحق في الحصول على المعلومات ومحدودية انفتاح بعض المؤسسات والفجوة الرقمية من أبرز التحديات التي تعترض ممارسته، داعياً إلى تقوية النشر الاستباقي وآليات الحوار والتشاور.
وشهدت الندوة عرضا تطبيقيا قدمه عبد الله العبودي، إطار بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، حول استخدام البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، شمل كيفية تقديم الطلبات وتتبع معالجتها وإيداع الشكايات إلكترونيا.
