وأوضحت الدراسة، التي أعدّها الباحث ياسر المختوم ونشرها المعهد، والتي شملت تحليل 125 جلسة أسبوعية خلال الولاية التشريعية الماضية (2021-2026)، أن قطاعات التجهيز والماء، والفلاحة والتنمية القروية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، جاءت في مقدمة القطاعات التي حظيت بأكبر عدد من تدخلات النواب.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الدراسة، بلغ مجموع التدخلات المصنفة حسب القطاعات الحكومية 9609 تدخلات، استأثرت القطاعات الأربعة المذكورة ب 2812 تدخلا، أي ما يقارب 29% من مجموع التدخلات النيابية.
قطاعات تحظى باهتمام أقل
وفي المقابل، سجلت قطاعات حكومية أخرى عددا أقل من التدخلات البرلمانية، من بينها الشؤون الخارجية، والصيد البحري، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعلاقات مع البرلمان، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
ولا يعني هذا التفاوت أن القطاعات التي سجلت حضورا أقل تخضع بالضرورة لرقابة برلمانية أضعف، إذ تشير الدراسة إلى أن اختلاف اختصاصات الوزارات، ومدى ارتباطها المباشر باهتمامات المواطنين، وطبيعة القضايا التي تتناولها، كلها عوامل يمكن أن تفسر تفاوت عدد الأسئلة والتدخلات الموجهة إليها، خاصة أن مكتب مجلس النواب يملك سلطة تحويل بعض الأسئلة الشفوية ذات طابع محلي إلى أسئلة كتابية، وفق ما بنص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا السياق، أشار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي خلال الولاية التشريعية موضوع الدراسة (والبرلماني حاليا عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) في مقابلة أجراها معه صاحب الدراسة، إلى أن بعض الأسئلة الشفوية ترتبط بانشغالات النواب داخل دوائرهم الانتخابية، وهي قضايا يمكن معالجة جزء منها عن طريق الأسئلة الكتابية.
وسجل المختوم أن هذا المعطى قد يكون من العوامل المفسرة لهذا التفاوت القطاعي، لكن دون أن يسمح وحده بتحديد أسباب هذا التفاوت.
الحاجة إلى آليات للتتبع
ودعا المختوم إلى القيام برصد منتظم لتوزيع الأسئلة والتعقيبات بين القطاعات والموضوعات بشكل منتظم. موضحا أن الفجوة لا تتمثل في تفاوت حجم الاهتمام بين القطاعات في حد ذاته، وإنما في محدودية إتاحة مؤشرات منظمة تسمح بتتبع بنية الأجندة الرقابية وتحولاتها، ورصد المجالات التي تحظى باهتمام أكبر أو أقل داخل الجلسات الأسبوعية.
وفي هذا الإطار، اقترحت الدراسة إحداث لوحة بيانات دورية تتيح الاطلاع على توزيع الأسئلة والتعقيبات حسب القطاعات والموضوعات، لتيسير رصد المجالات التي تحظى بالاهتمام الأكبر من النواب، والقطاعات التي تحظى بحضور أقل خلال جلسات الأسئلة الشفهية، مشيرا في الآن ذاته إلى أن التوزيع المتساوي بين القطاعات ليس هدفا في حد ذاته.
كما توقفت الدراسة عند ما وصفته بـ “فجوات” أخرى في الرقابة على العمل الحكومي، تعلق الأولى بتفاوت توزيع المشاركة بين النواب البرلمانيين، حيث تبين أنه وطيلة الفترة المشمولة بالتحليل، لم يسجل حوالي 10,4% من مجموع أعضاء مجلس النواب أي تدخل في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، ولم يطرحوا أي سؤال، ولم يقوموا بأي تعقيب، كما لم يتقدموا بإحاطات لإشعار المجلس بموضوع طارئ. بينما ترتبط الفجوة الأخيرة حسب المصدر ذاته، بضعف تتبع التعهدات الحكومية، حيث لم تتوافر معطيات بشأن مآل سوى 40 في المائة من أصل 1339 تعهدا مدرجا في قاعدة التتبع، “ما يحدّ” من إمكانية تقييم مستوى تنفيذ الالتزامات المعلنة وربط الرقابة البرلمانية بنتائج قابلة للقياس.
واقترحت في مقابل ذلك، عددا من الإجراءات، في مقدمتها تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالمشاركة داخل جلسات الأسئلة الشفهية وإتاحتها بصورة منتظمة، ووضع آلية للرصد المنتظم لتوزيع الأسئلة والتعقيبات بين القطاعات الحكومية، وتطوير آلية تتبع التعهدات الحكومية، لتشمل تحديد وضعية كل تعهد ومراحل تنفيذه ومآله.
