ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين تحدثوا لموقع «والا» الإسرائيلي أن الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في القوة هي المغرب وإندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا، مشيرة إلى رصد ضباط أجانب برفقة عسكريين أميركيين قرب حدود القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار التحضيرات الجارية.
وبحسب التقرير، تواصل القوات الأميركية نقل معدات ومركبات عسكرية إلى قاعدة قرب غزة، تشمل عربات مدرعة وشاحنات ومركبات للإجلاء الطبي، بالتزامن مع أعمال تهيئة وتعزيز إجراءات المراقبة والحماية. وتتقدم أيضا أشغال مشروع سكني بتمويل إماراتي في رفح، من المنتظر أن تتولى القوة الدولية تأمين محيطه خلال المرحلة الأولى، على أن يخضع السكان المرشحون للانتقال إليه لإجراءات تدقيق أمني. ولم يحدد التقرير موعدا لبدء انتشار القوة أو تشغيل المشروع.
مشاركة مغربية مقررة منذ يوليوز
وتأتي هذه التطورات بعدما سبق للمغرب أن وقع، في 15 يوليوز 2026، اتفاقا ينظم مشاركته في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، عقب مباحثات بالرباط مع وفد من مجلس السلام برئاسة نيكولاي ملادينوف. وتشمل المساهمة المغربية المعلنة إيفاد ضباط من القوات المسلحة الملكية إلى القيادة المشتركة للقوة الدولية، وعناصر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب إقامة مستشفى عسكري ميداني وتقديم دعم إنساني وأمني.
وكان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة قد أكد، خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي، قرار المغرب الانضمام إلى القوة الدولية، والمساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية وتقديم خدمات طبية وإنسانية. ولم يحدد التقرير الإسرائيلي عدد العسكريين المغاربة الذين قد يشاركون ضمن القوة الأولية المكونة من 250 عنصرا، أو موعد انتشارهم في القطاع.
وأشار المصدر ذاته إلى استمرار التحفظات الإسرائيلية بشأن احتمال مشاركة تركيا في القوة، وسط ترتيبات أمنية وعسكرية لم يعلن بعد عن جدولها الزمني النهائي.
