كوكوس ترفض «تقديس» العمل الجمعوي وتدعو إلى إخضاع التمويل للمحاسبة

وأدرجت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس هذا التوجه ضمن برنامج عمل وزارتها للسنة القادمة، الذي قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الاثنين 9 نونبر 2026، حيث تطرقت في السياق ذاته إلى وضعية الجمعيات المستفيدة من المال العام، مشددة على ضرورة إخضاع عملها وطرق تدبيرها للمراقبة والمحاسبة.

وأبرزت كوكوس أن كل الجمعيات المستفيدة من المال العمومي يجب أن تخضع للرقابة والمحاسبة، مضيفة أنه لا يمكن “تقديس” العمل الجمعوي، ولا يمكن إعفاؤه لوحده دون غيره من بقية المؤسسات، من المراقبة والمساءلة . وفي نفس السياق، استغربت المسؤولة الحكومية رفض بعض الجمعيات الخضوع للمراقبة، مشيرة إلى أن مجرد إثارة هذا الموضوع يدفع بعضها إلى “شن حملات تجييش عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بدل التفاعل مع الملاحظات المطروحة بشأن تدبير هذه المؤسسات والإجابة عنها.

ورفضت المسؤولة الحكومية وضع جميع الجمعيات في خانة واحدة، إذ أشادت بعمل بعض المؤسسات، مشيرة إلى أنها تقدم خدمات جيدة في مجالات الإيواء والتعليم والتكوين المهني، وتستحق التنويه بمجهوداتها. واستحضرت في هذا الصدد، تجربة حضانة تابعة لإحدى الجمعيات، تشتغل حسبخا بنفس التجهيزات والآليات المعتمدة لدى مؤساات الحضانة بالقطاع الخاص.

من جهة أخرى كشفت كوكوس عن وجود ملفات قضائية تخص جمعيات سبق لها الاستفادة من التمويل العمومي، بعضها يعود إلى الولاية الحكومية السابقة، فيما جرى تحريك ملفات أخرى خلال الأسابيع الأولى من عمر الحكومة الحالية.

حصيلة الولاية السابقة

وتفيد المعطيات الرسمية بأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مولت نحو 340 مشروعا لفائدة الجمعيات خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بغلاف مالي تجاوز 115 مليون درهم. وشمل هذا الدعم مجالات اجتماعية متعددة، أبرزها مواكبة الأسر، والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وحماية الأطفال، وتحسين ظروف استقبال المسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفي مجال البنيات التحتية الاجتماعية، أبرمت الوزارة خلال الفترة نفسها 43 اتفاقية شراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، لإحداث وتأهيل وتجهيز مراكز ومؤسسات اجتماعية، بكلفة إجمالية تجاوزت 875 مليون درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 212.9 مليون درهم. وامتدت تدخلات الوزارة إلى المساهمة في تدبير ومواكبة 14 مركزا ومركبا اجتماعيا، بغلاف مالي ناهز 91.4 مليون درهم، إلى جانب تمويل فضاءات متعددة الوظائف للنساء، ومراكز التوجيه والاستماع المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما خصصت الوزارة 14 مليون درهم لبرنامج تقوية قدرات العاملين بالمراكز الاجتماعية، في إطار شراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، بهدف تحسين خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة والإدماج الاجتماعي للفئات في وضعية صعبة. واستفاد من البرنامج 248 مركزا اجتماعيا للقرب، فيما شملت عمليات التكوين والمواكبة 381 شخصا، بينهم 239 امرأة و142 رجلا، مع تسجيل استفادة 20 شخصا في وضعية إعاقة.