مجتمع

“كومينيس ماريس”: تفاصيل عملية أمنيّة قادت المغرب و”الأنتربول” لمُهربي مهاجرين ومُتاجرين في البشر 

صورة لزورقين حجزتهما السلطات المغربية في إطار عملية "كومينيس ماريس"، يستعملان في عمليات تهريب المهاجرين - الحقوق محفوظة.
صورة لزورقين حجزتهما السلطات المغربية في إطار عملية "كومينيس ماريس"، يستعملان في عمليات تهريب المهاجرين - الحقوق محفوظة.
A A A A A

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، عن نتائج عملية أمنية نوعية شارك فيها المغرب ودول أخرى ضد شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي صوب غرب إفريقيا، واللذين يُعدّان من أكثر خطوط الهجرة خطورة وحصداً للأرواح عالمياً.

ويتعلق الأمر بعملية أُطلق عليها “كومينيس ماريس”، التي جرت بين 5 و8 أكتوبر 2026، بحيث أسفرت عن توقيف 262 مشتبهاً فيه، من بينهم 221 متورطاً في جرائم تهريب المهاجرين و16 في قضايا الاتجار بالبشر، فيما توبع الباقون بجرائم ترتبط بتزوير الوثائق الرسمية. كما مكنت التدخلات الميدانية من تفكيك 41 شبكة إجرامية منظمة، ورصد 1,715 مهاجراً غير نظامي، فضلاً عن تقديم الدعم والحماية لـ 109 من الضحايا المفترضين للاتجار بالبشر، وفتح 434 تحقيقاً أمنياً جديداً بناءً على المعطيات الميدانية الرقمية والاستخباراتية المجمعة.

وتطلب نجاح العملية تنسيقاً أمنياً مكثفاً جمع بين 16 دولة من شمال وغرب إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، بمشاركة فعلية للمغرب إلى جانب دول مثل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، تونس، ليبيا، موريتانيا، والسنغال. وجرت هذه العملية بدعم تنفيذي ولوجستي من وكالات دولية وإقليمية كـ الآفريبول واليوروبول وفرونتاكس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع “حماية”، حيث أُديرت غرفة العمليات المباشرة من العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة أكثر من 7,600 عنصر أمني أجروا ما يزيد عن 210 ألف استعلام في قواعد بيانات الإنتربول.

وعلى المستوى الميداني، شهدت العملية تدخلات وصفت بالحاسمة، بحيث تمكنت السلطات المغربية من حجز زوارق معدة للتهريب وتوقيف مشتبه فيه في تزوير الجوازات وتجنيد المرشحين، إلى جانب اعتراض قارب بجنوب المملكة يحمل 70 مهاجراً (بينهم 30 قاصراً) تاهوا في عرض البحر لستة أيام. وعلى المنوال نفسه، نجحت السلطات الموريتانية والسنغالية في توقيف قارب تقليدي يحمل 80 راكباً، بينما فككت الأجهزة الأمنية في تونس وليبيا وسوريا خلايا محلية تنشط في احتجاز وتسهيل عبور المهاجرين وابتزازهم.

ولم تقتصر الملاحقات على المنافذ البحرية والبرية، بل امتدت لتشمل المعابر الجوية عبر مراقبة وثائق السفر بمطارات اليونان وقبرص ومالطا، وتفكيك شبكات الإيواء وتبييض الأموال في فرنسا. كما كشفت العملية عن استغلال مكثف للفضاء الرقمي من خلال رصد عشرات الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي المخصصة للترويج لخدمات الهجرة غير النظامية، وهو ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية وتوقيفات إضافية خلال الأسابيع القادمة بناءً على خيوط التحقيقات المستجدة.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً