مجتمع

نقابة صحّية تدشن أول إضراب في حكومة المنصوري.. والشناوي: هذه مطالب الشغيلة 

صورة توضيحية - الحقوق محفوظة.
صورة توضيحية - الحقوق محفوظة.
A A A A A

شهد قطاع الصحة بالمغرب اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 أول إضراب وطني في عهد الحكومة الجديدة، دعا إليه مهنيو الصحة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وجاء هذا الإضراب في ظل حالة من القلق والاحتقان خيمت على الأطر الصحية بشأن مستقبل مركزية الأجور وصيانة صفة الموظف العمومي، وهو الحراك الذي رافقه تفاعل مباشر وتطمينات صريحة قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه أمام مجلس النواب.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، في تصريح لـLebrief عربي” أن قرار تنفيذ هذا الإضراب الوطني جاء كرد فعل مباشر على ما أثاره عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية عند تقديم الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قبل مدة.

وأوضح الشناوي أن مخاوف الشغيلة الصحية نشأت نتيجة غياب الوضوح الكافي في ذلك التقديم بشأن الالتزام بالحفاظ على مركزية الأجور وصرفها المباشر من الميزانية العامة للدولة ضمن الفصل المحدد لنفقات الموظفين. وأشار إلى أن “هذا الغموض ولّد حالة من القلق والاحتجاج لدى الكوادر الصحية الخائفة على مصيرها الوظيفي وحقوقها المالية ومكتسباتها التاريخية، مما دفع النقابة إلى خوض هذه الخطوة الاحتجاجية للمطالبة بتأكيد الالتزامات وتجسيد المقتضيات المتفق عليها سلفاً على أرض الواقع”.

وفي تقييمه لنتائج  هذه الحركة الاحتجاجية، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة أن الإضراب حقق نجاحاً بالنظر إلى حجم الانخراط والتجند والتفاعل الواسع الذي أبدته الشغيلة الصحية، مؤكداً أن معيار النجاح النقابي يكمن في وحدة الصف والتجاوب الصريح للأطر الصحية في الدفاع عن حقوقها.

تفاعل حكومي

في المقابل، شهدت جلسة دراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برحاب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، تفاعلاً صريحاً من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، حيث قدم توضيحات رداً على ما أثارته النقابات الصحية بشأن مركزية الأجور والاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين.

وأكد الوزير أن موضوع مركزية الأجور ليس قراراً شخصياً أو إجراءً مؤقتاً، بل يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة ومحددة. وأوضح أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص صراحة على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين، مشيراً إلى أن المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية تؤكد مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.

كما طمأن وزير الصحة كافة المهنيين بأن صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة ومصونة دون أي توجه للمساس بها في الوقت الراهن أو في المستقبل، مضيفاً أن هذا الإصلاح لا يمس بالحقوق والمكتسبات والضمانات المرتبطة بأجورهم وفقاً للنصوص الجاري بها العمل، وأن صيانة هذه الصفة تشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار الموارد البشرية.

وأبرز بجيجو تفهمه التام للقلق السائد، مشدداً على التزام الوزارة بمواصلة الحوار والإنصات والتفاعل مع انشغالات مهنيي الصحة.

وتعاطت النقابة الوطنية للصحة بإيجابية مع التفاعل السريع لوزير الصحة أمام اللجنة البرلمانية، حيث اعتبر مصطفى الشناوي أن خروج الوزير للحديث وتفنيد المخاوف يُعد خطوة إيجابية للتجاوب مع حالة الاحتقان التي شهدها القطاع.

غير أن الكاتب العام للنقابة شدد على أن الموقف النقابي يظل مرهوناً بالتنفيذ الفعلي والواقعي لما صرح به الوزير. وأكد أن النقابة ستواصل متابعة الوضع وتقييم المستجدات عن كثب، لضمان ترجمة هذه التطمينات والتصريحات الحكومية إلى قرارات وإجراءات ملموسة تحمي أجور الشغيلة الصحية وتصون صفتهم كموظفين عموميين.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً