وبدأ النقاش بعدما دعا النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، الفاطمي الرميد، إلى طي عدد من ملفات المعتقلين، وفي مقدمتها ملف زيان ومعتقلي حراك الريف، إلى جانب الشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات “جيل زيد”، معتبرا أن معالجة هذه الملفات من شأنها “فتح صفحة جديدة من المصالحة الاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات”.
وتوقف الرميد عند وضعية محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، متسائلا عن “مبررات استمرار اعتقاله في ظل تقدمه في السن ووضعه الصحي”، كما استحضر عودة مسؤولين سابقين إلى تحمل المسؤولية الحكومية بعد تجاوز أخطاء ارتكبوها، في مقابل “استمرار اعتقال مواطنين وشباب من مناطق تعاني الهشاشة”. مضيفا “كيف نعفو عن الوزير ونبقي الفقير في السجن؟”.
وبخصوص معتقلي احتجاجات الحسيمة، دعا النائب البرلماني إلى استحضار طبيعة المطالب التي رفعتها الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، والتي ارتبطت حسبه ب “التهميش وتحسين الأوضاع الاجتماعية”، مع التمييز بين المطالب السلمية والتجاوزات التي قد تكون رافقت بعض الأحداث. كما اعتبر أن المرحلة تقتضي اعتماد مقاربة قائمة على المصالحة، بدل استمرار هذه الملفات لسنوات طويلة.
ولم يقف الرميد عند هذين الملفين، بل أشار أيضا إلى الموقوفين على خلفية احتجاجات “جيل زيد”، معتبرا أن المطالب المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد وتضارب المصالح سبق أن حضرت في برامج مختلف الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، داعيا إلى مراعاة التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبات الصادرة بشأنها.
الزيادي يحمل حكومة العدالة والتنمية المسؤولية
وأثار كلام الرميد رد فعل النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة كريم الزيادي، الذي اعتبر أن إثارة ملف معتقلي حراك الريف تتجاهل أن محاكمتهم تمت أثناء فترة تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرميد.
وقال الزيادي إن المعتقلين قضوا سنوات في السجن، مشيرا إلى أن حكومة الأصالة والمعاصرة التحقت حديثا بتدبير الشأن العام، مقابل خمس سنوات قضتها الحكومة السابقة في المسؤولية. كما رفض تحويل هذا الملف إلى موضوع للمزايدات السياسية أو وسيلة للظهور الإعلامي.
وخلال هذا التدخل، نبه رئيس اللجنة محمد غياث النائب الزيادي إلى أن الرد على مداخلات البرلمانيين من اختصاص أعضاء الحكومة والوزير المعني، وليس النواب بعضهم على بعض. غير أن الزيادي تمسك بحقه في التعبير عن موقفه، مؤكدا أنه كان يستمع إلى مداخلات فريق العدالة والتنمية دون مقاطعتها، وأن ذلك لا يعني حرمانه من إبداء رأيه.
ولم يمر هذا الرد دون تعقيب من النائب علي فاضلي، عن العدالة والتنمية، الذي اعترض على ربط اعتقال نشطاء الريف بحكومة عبد الإله بنكيران، موضحا أن الاعتقالات في ملف احتجاجات الريف وقعت منتصف 2017، بعدما غادر بنكيران رئاسة الحكومة.
وأضاف فاضلي أن اعتقال محمد زيان جاء بدوره بعد انتهاء حكومة العثماني، قبل أن يؤكد أن من حق حزبه التوجه إلى الملك ومطالبته بالعفو عن المعنيين بالأمر، بالنظر إلى الاختصاصات الدستورية للملك في هذا المجال.
وعاد الزيادي للرد عليه بالتأكيد على أن الاعتقالات تمت في عهد حكومة العدالة والتنمية، في إشارة إلى حكومة العثماني، غير أن فاضلي تمسك بالتمييز بين الفترتين الحكوميتين، معتبرا أن تحميل حكومة بنكيران مسؤولية اعتقالات وقعت بعد مغادرتها السلطة لا يستقيم مع التسلسل الزمني للأحداث.
وبخصوص حراك الريف، فقد شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مناطق الريف، منذ أكتوبر 2016، احتجاجات امتدت على مدى أشهر، وذلك عقب وفاة بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة لنقل النفايات. وفي ماي 2017، بدأت حملة توقيفات في صفوف عدد من المشاركين في هذه الاحتجاجات، من بينهم الناشط ناصر الزفزافي الذي تم توقيفه يوم 29 ماي من السنة نفسها. وتوبع عدد من النشطاء في ملفات قضائية بتهم متعددة، من بينها المس بالسلامة الداخلية للدولة والمشاركة في العصيان المسلح والتحريض على العنف، فيما صدرت في حق بعض أبرز المتابعين أحكام بالسجن وصلت إلى 20 سنة، كما سبق أن صدر عفو ملكي لفائدة البعض منهم.
أما محمد زيان، فقد جرى توقيفه في 21 نونبر 2022، عقب تأييد محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. وحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فقد أدين في قضايا شملت إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين وهيئات منظمة، ونشر ادعاءات بقصد التشهير والتأثير على قرارات قضائية، إلى جانب تهم أخرى من بينها التحرش الجنسي والمشاركة في الخيانة الزوجية.
