تراجع الأيديولوجيا أمام خصومة الوطن

من الصعب تفسير التقاء تيارات تتباعد في تصنيفاتها الإيديولوجية التقليدية، وتتعارض تصوراتها للمجتمع والسلطة والهوية، في اصطفافات تجمعها خصومة واحدة وتدفعها إلى وضع خلافاتها جانبا. والمثير في هذه الظاهرة أن مواقف تتعلق بالدولة ومؤسساتها واختياراتها الاستراتيجية تصنع بعض هذه التقاربات، والمراجعة الفكرية والأرضية السياسية المشتركة غائبتان عنها. أمام هذه التقاربات يفرض سؤال عميق نفسه، سؤال يخص طبيعة الظاهرة بدل الوقوف عند تحالف عابر: ما الذي يدفع أطرافا تتناقض في منطلقاتها إلى الالتقاء في جبهة واحدة؟ وأي معنى يمنحه هذا الالتقاء لشعاراتها ومبادئها المعلنة؟

A A A A A

في الحالة المغربية، تلتقي بعض الخطابات اليسارية ذات المرجعية الحقوقية مع تيارات تتبنى مرجعيات دينية أو قومية، خصوصا في قضايا السياسة الخارجية أو في المواقف المرتبطة بالمؤسسات الوطنية. واليسار الذي راكم تاريخيا خطابا عقلانيا يعتمد التحليل الاجتماعي وينتصر للحداثة يجد نفسه أحيانا في موقع تقاطع مع اتجاهات لها تصورات مغايرة تماما للدولة والمجتمع والحريات. والاختلاف بين الطرفين عميق بما يكفي لطرح تساؤلات حول الأسس التي تسمح بهذا التقارب، وحول طبيعة الأولويات التي تدفعهما إلى تعليق خلافاتهما.

إن التحالف السياسي، في معناه الجاد، يحتاج إلى قدر من الانسجام في الأهداف والتصورات، وإلى وضوح في المواقف والمسؤوليات. على خلاف ذلك، يظل الالتقاء الذي تحركه الخصومة وحدها خاضعا لمنطق سلبي، لا يقدم مشروعا مشتركا ولا يحدد أفقا سياسيا واضحا. وإذا استعمل هذا النمط قضايا ذات حمولة إنسانية أو حقوقية لتوفير غطاء أخلاقي لاصطفافات تفتقر إلى الانسجام الفكري والسياسي، اشتدت خطورته. اختبار الواقع هو الذي يحدد قيمة المبادئ بدل الشعارات التي ترفعها الأطراف: صمود أصحابها عليها، واحترامهم لها إذا تعارضت مع مصالحهم الظرفية.

القضية الفلسطينية مثال واضح على هذا التعقيد. التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني رصيد تاريخي وإنساني أصيل، يعلو على الانتماءات الحزبية والمرجعيات الفكرية. غير أن بعض الفاعلين يتعاملون مع هذه القضية مدخلا لإعادة ترتيب الخصومات الداخلية، ويربطون الموقف منها بأحكام جاهزة حول الوطنية والولاء، ويحولون التعاطف الإنساني إلى معيار لتصنيف المجتمع. وبذلك تتحول القضية إلى أداة تعبئة داخلية تخدم صراعات محلية، عوض أن تظل موضوعا لموقف مبدئي متماسك.

والأمر ذاته ينطبق على الخطاب الحقوقي الذي يستعمله بعض الفاعلين في مواجهة الدولة. الدفاع عن الحريات والكرامة والعدالة مطالب مشروعة تستمد قوتها من القواعد الدستورية والمواثيق القانونية، غير أن تحويلها إلى غطاء دائم لمعاداة المؤسسات أو التشكيك في المصالح الاستراتيجية للمغرب يطرح إشكالا سياسيا وأخلاقيا. والحقوق التي يدافع عنها المرء لا تحميه من النقد، ولا تضع مواقفه جميعها خارج المساءلة. كما أن الانتساب إلى اليسار أو إلى الحركة الحقوقية او الإسلم السياسي لا يعفي من ضرورة التمييز بين نقد السياسات العمومية وبين المواقف التي قد تلحق ضررا بالمصالح الوطنية.

المفارقة جلية إذا تخلت تيارات عن خلافاتها التاريخية وعن مواقفها المتعارضة في قضايا الحرية والدين والسلطة، والتقت حول خطاب واحد ضد اختيارات وطنية. كيف لتيارات تختلف جذريا حول طبيعة المجتمع الذي تريد بناءه أن تجد أرضية مشتركة في معركة سياسية لا يجمعها فيها سوى رفض موقف رسمي أو مهاجمة مؤسسة وطنية؟ وما قيمة المبادئ الفكرية إذا تراجعت أمام اعتبارات الاصطفاف؟ والمحك في ذلك الاتساق: على أطراف هذه التحالفات أن توضح طبيعة الروابط التي تجمع بينها والأهداف التي تتوخى تحقيقها.

وفي المقابل، تتحمل الأحزاب المدافعة عن الاختيارات الوطنية مسؤولية ضبط خطابها، خصوصا إذا لجأت إلى مفردات العمالة والخيانة والإرهاب. خطورة هذه الاتهامات تفرض أدلة محددة ومسؤولية سياسية وأخلاقية في استعمالها. كما أن الدفاع عن الدولة ومؤسساتها يحتاج إلى خطاب يستند إلى الوقائع والإنجازات والحجج، ويستغني عن التوسع في تصنيف المخالفين. والمواطنون يقتنعون بالوطنية إذا رأوا مواقف عملية تحمي السيادة وتصون الوحدة الترابية وتدعم الاستقرار وتخدم مصالحهم، ويظل اتهام الخصوم بالتبعية عاجزا عن إقناعهم.

ومع ذلك، تظل المسؤولية متبادلة في الالتزام بالوضوح السياسي: من يرفع شعار الاستقلالية مطالب بإثبات استقلال موقفه، ومن يتحدث باسم حقوق الإنسان مطالب باحترامها في تعامله مع المخالفين، ومن يستثمر القضية الفلسطينية مطالب بالفصل بين نصرة شعب واقع تحت الاحتلال وبين توظيف معاناته في الحسابات الداخلية، ومن يتحدث باسم اليسار مطالب بتوضيح كيف يوفق بين مرجعيته المعلنة واصطفافات تضعه أحيانا إلى جانب اتجاهات تختلف معه في أسس التفكير السياسي والاجتماعي.

إن ما تحتاج إليه الحياة السياسية المغربية هو التمييز الصارم بين المعارضة التي تقدم تصورا بديلا لإدارة الشأن العام، والاصطفاف الذي لا يجمع أطرافه سوى العداء المشترك. المعارضة الجادة تثبت حضورها ببرامجها ومواقفها وقدرتها على اقتراح البدائل، وعجز مكونات التحالف عن تقديم تصور موحد خارج لحظة الاحتجاج دليل على هشاشته. كما أن تعدد المرجعيات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإخفاء التناقضات أو الالتفاف على الأسئلة المتعلقة بالولاء للمصالح الوطنية.

والضرر الذي تلحقه هذه الظاهرة بمعنى السياسة ذاتها جسيم: الخصومة بديل عن المشروع، والشعار بديل عن الموقف المتماسك، والاصطفاف بديل عن المحاسبة الفكرية، وفي النهاية يخسر المواطنون والفاعلون نقاشا عموميا قادرا على إنتاج الأفكار والحلول. والحاجة ملحة إلى مساءلة الفاعلين عن حقيقة ما يجمعهم، وعن مدى انسجام مواقفهم مع مرجعياتهم المعلنة.

المغرب يتسع لتعدد الآراء والاجتهادات، ويحتاج في الوقت نفسه إلى وضوح المواقف في ما يخص مصالحه الحيوية. الاختلاف حق سياسي، والتناقض بين المبادئ المعلنة والممارسة الفعلية موضوع مشروع للمساءلة. ومن حق المغاربة أن ينتظروا من الفاعلين السياسيين اتساقا بين ما يرفعونه من شعارات وما يدافعون عنه من اختيارات، لأن مصداقية العمل السياسي تنطلق من وضوح المرجعية، وتنتهي بتحمل المسؤولية عن المواقف والنتائج.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً