وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بمنطقة اشتوكة آيت باها تقلصت من 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار، فيما تراجعت المردودية من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج المتاح لتزويد الأسواق.
وأضاف الوزير أن انتشار فيروس يصيب الطماطم تسبب في خسارة نحو 30 % من المحصول، محذرا من كون استمرار هذه الوضعية دون إيجاد حلول لها قد يجعل المغرب مضطرا إلى اللجوء للاستيراد خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هذه المادة “تعد من المنتجات الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية”.
صعوبات الإنتاج ومنافسة الأسواق الخارجية
وفي حديثه عن خصوصية إنتاج الطماطم، أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المادة سريعة التلف، وهو ما يجعل ضمان تموين السوق مرتبطا باستمرار الإنتاج على مدار السنة، موضحا أن منطقة اشتوكة آيت باها توفر الطماطم لمدة تقارب 7 أشهر اعتمادا على الزراعة داخل البيوت المغطاة، فيما تساهم مناطق أخرى، من بينها الوليدية، في تزويد الأسواق خلال فترات أخرى.
كما توقف الوزير عند مسألة التصدير، معتبرا أن الطلب الخارجي على الطماطم، خاصة من الأسواق الإفريقية، يطرح تحديا إضافيا أمام تموين السوق الوطنية، في ظل تنافس هذه الأسواق على الكميات المتاحة. وأشار في هذا السياق إلى أن بعض الأشخاص يتوجهون مباشرة إلى سوق إنزكان لاقتناء الطماطم وإعادة توجيهها نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما يستدعي حسبه، ضبط عمليات التسويق والتصدير.
وبخصوص الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، أوضح حاتيمي أنها تتم وفق عقود متوسطة وطويلة الأمد، مشددا في المقابل على ضرورة تحديد حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة وضمان توفرها قبل توجيه كميات منها إلى الخارج.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الارتفاع الذي عرفته أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة، والذي دفع السلطات الحكومية إلى تعليق تصديرها مؤقتا نحو الأسواق الإفريقية، ابتداء من 5 نونبر 2026، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار، مع استثناء الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية.