تقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلات على مشروع قانون المالية 2027 تهدف لمحاصرة مشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاّة بالمحليات الاصطناعية، عبر تعديل المادة 5 المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، وتحديداً الفصل 9 من المدونة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
فبالنسبة للمشروبات المحلاّة اصطناعيا، يقترح التعديل إخضاعها للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وينص التعديل على إدراجها صراحة ضمن نطاق تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك بمقدار 124.50 درهم للهيكتولتر للمشروبات المستخلصة من الملت، وبمقدار 200 درهم للهيكتولتر للمياه الغازية والمشروبات المماثلة، وذلك لمساواتها بالكامل مع المشروبات المحلاة بأنواع السكر التقليدية (كالسكاروز والدكستروز والفركتوز).
وأشار التعليل إلى أن المحليات الاصطناعية لها نفس المضاعفات الصحية السلبية التي يسببها السكر التقليدي، وفي مقدمتها السمنة والأمراض المزمنة المكلفة للمنظومة الصحية والأسر.
ويضيف أن تسويق هذه المشروبات تحت علامة “خالية من السكر” أو “صفر سكر” يمنح المستهلك إحساساً خاطئاً بالأمان البيولوجي، مما يدفعه للإفراط في استهلاكها وتضاعف أضرارها الصحية.
كما يهدف التعديل إلى منع المصنعين والشركات من الالتفاف على ضريبة السكر عبر استبدال المواد السكرية بالمحليات الاصطناعية مع ضمان العدالة الجبائية القائمة على الهدف الصحي.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك انقساماً حول المشروبات المحلاة بالمحليات الاصطناعية، فمن جهة، يروّج لها الفريق المؤيد باعتبارها حلاً سحرياً وآمناً لتقليل استهلاك السكريات المضافة، والتحكم في السعرات الحرارية، ومساعدة الراغبين في إنقاص الوزن أو مرضى السكري على الاستمتاع بالمذاق الحلو دون التعرض لارتفاعات حادة في سكر الدم. وفي المقابل، يحذر الفريق المعارض من المخاطر المحتملة للاستهلاك طويل الأمد لهذه المواد.
مشروبات الطاقة
وهناك مطالب برلمانية مماثلة بشأن مشروبات الطاقة أو المشروبات المنبّهة، إذ يقترح التعديل رفع مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة عليها من 600 درهم للهيكتولتر إلى 1000 درهم للهيكتولتر. ويشمل هذا التعريف المشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين تفوق 14.5 ملغ لكل 100 ملل والمضاف إليها مواد منشطة كالطورين، والغلوكورونولاكتون، والغوارانا، والجينسينغ.
وفي حيثيات التعديل، تم اعتبار أن هذه المواد تحتوي جُرعات عالية من الكافيين والتركيبات المنشطة، ويؤدي الإفراط في استهلاكها إلى اضطرابات في ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والأرق الشديد، والقلق، فضلاً عن السمنة والسكري.
ويضيف التعليل أن الهدف هو كبح الانتشار الواسع لمشروبات الطاقة بين الشباب والأطفال الناتج عن الحملات التسويقية المكثفة التي تروج لها كمصدر للأداء الرياضي والذهني الفائق، وإيقاف الظاهرة الخطيرة المتمثلة في خلطها بالمشروبات الكحولية.
كما يقترح التعديل تعبئة هذه الموارد المالية الإضافية للخزينة العامة لتوجّه لدعم المنظومة الصحية وتمويل برامج الوقاية من الأمراض المزمنة.
يذكر أن مشروبات الطاقة الغنية بالمواد المبّهة شهدت حضوراً أوسع بالسوق الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كانت في السابق تقتصر على علامة تجارية واحدة شهيرة معروفة بأثمنتها المرتفعة نسبيا، بينما ظهرت علامات أخرى في السوق المحلية بأثمنة تنافسية يقبل عليها الكثير من المراهقين والشباب.
