وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النياية العامة، دورية إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة يحثهم فيها على ترشيد قضاة النيابة العامة للطعون في المقررات القضائية الزجرية.
وأفاد مصدر من رئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية تأتي في إطار تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، وتنزيلا للمخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء.
وجاء في الدورية التي اطلعت “Lebrief عربي” على نسخة منها تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026.
وأبرزت الدورية أن “الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة بما يمكن من مناقشتها من جديد، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والاجرائية الواجبة، وتدارك ما قد يشوب المقررات القضائية موضوع الطعن من أخطاء سواء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع”.
وتابعت: تعتبر النيابة العامة من الجهات التي خولها المشرع صلاحية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، إذ يمكنها الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية وفق شروط وآجال محددة.
ودعت الدورية إلى ممارسة هذه الصلاحية عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، وذلك استحضارا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن من آثار على إطالة أمد الدعوى العمومية وحقوق المتقاضين. وأوردت أن “قاضي النيابة العامة مطالب بتحقيق التوازن من جهة بين المصلحة المحققة من إعمال الطعن ومن جهة أخرى ما تقتضيه متطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا خلال أجل معقول”.
