وشملت الأحكام الصادرة مساء أمس الخميس 12 نونبر 2026، تشديد العقوبة في حق متهم آخر، برفعها من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق متهم آخر. كما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة متهم، وقررت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأييد الحكم الصادر في حق زوجة قيلش، والقاضي بسنتين حبسا نافذا.
وعلى مستوى المطالب المدنية، قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة قيلش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الدولة، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم.
وتعود القضية إلى الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة بشأن شبهات التلاعب في مساطر الولوج إلى سلك الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، في 3 أبريل 2026، أحكامها في الملف، وقضت بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش.