سجل المغرب ارتفاعا قويا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2025، رغم سياق دولي اتسم بالتوترات الجيوسياسية وتباطؤ التدفقات العالمية لرؤوس الأموال. هذا ما أورده تقرير World Investment Report 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي سلط الضوء أيضا على تصاعد حضور الشركات المغربية على الصعيد الدولي.
الاستثمارات الأجنبية تعود إلى الارتفاع
وبحسب التقرير، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المملكة 3,3 مليارات دولار في 2025، مقابل 1,74 مليار دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 91%. ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه الاستثمارات الدولية خاضعة لمناخ من عدم اليقين، تغذيه التوترات الجيوسياسية، وتشدد الشروط المالية، وتباطؤ النمو العالمي.
وترى الأونكتاد أن هذه الدينامية تعكس تحسنا في جاذبية الاقتصاد المغربي، مدفوعة بتنويع نسيجه الإنتاجي، وتطوير البنيات التحتية، والإصلاحات المنجزة لتحسين مناخ الأعمال. ويبرز التقرير بشكل خاص تموقع المغرب في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، لاسيما صناعة السيارات، والأنشطة الصناعية التحويلية، والطاقات المتجددة.
وهكذا ارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 25,2% خلال عام واحد ليتجاوز 80,8 مليار دولار. وأصبح هذا المبلغ يمثل نحو 48,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعزز مكانة المغرب ضمن أبرز وجهات الاستثمار في شمال إفريقيا.
كما تعززت مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تمويل الاستثمار المنتج. ووفقا للأونكتاد، مثلت الاستثمارات الأجنبية 7,5% من التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت في 2025، مقابل 4,2% في 2024. ويعكس هذا التطور دورا متزايدا لرؤوس الأموال الأجنبية في تمويل مشاريع صناعية وبنيات تحتية جديدة.
اقرأ أيضا: طنجة تحتضن اللقاءات الجهوية للاستثمار لتسريع مشاريع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
الصناعة والطاقات المتجددة كمحركين رئيسيين
من بين العمليات التي طبعت السنة، يبرز المشروع الصناعي لشركة ستيلانتيس، الذي تقدر قيمته بنحو 1,5 مليار دولار. ويصنف هذا المشروع ضمن أكبر عشرة مشاريع استثمارية معلن عنها في القارة الإفريقية خلال 2025. كما يشير التقرير إلى مشروع «Sila Atlantic»، الذي يهدف إلى ربط شمال إفريقيا بأوروبا عبر شبكات ربط كهربائي بحرية تحت الماء تغذيها الطاقات المتجددة.
وبالنسبة إلى الأونكتاد، فإن هذه المبادرة تعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي في الانتقال الطاقي الأوروبي، مع ترسيخ جاذبيته لدى المستثمرين المتخصصين في الطاقات النظيفة.
ويستند هذا التطور أيضا إلى الأسس الماكرو اقتصادية للبلاد. وفي تصريح لصحيفة العرب، اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن الاستقرار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي، والحفاظ على التوازنات المالية والنقدية، إلى جانب تنويع النموذج الاقتصادي، عوامل عززت ثقة المستثمرين. ووفق قوله، فإن الإصلاحات المنفذة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد من شأنها دعم استمرار هذه الدينامية خلال السنوات المقبلة، لا سيما بفضل توسيع المنافذ التصديرية والانفتاح على أسواق جديدة.
اقرأ أيضا: الاستثمار: المصادقة على 29 مشروعا جديدا بقيمة تقارب 42 مليار درهم
الشركات المغربية تسرع توسعها الدولي
وتسير المعطيات المنشورة من طرف مكتب الصرف في الاتجاه نفسه. فإلى غاية نهاية ماي 2026، بلغت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 2,59 مليار دولار، بارتفاع قدره 41,8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وارتفعت المداخيل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% لتبلغ نحو 3,32 مليارات دولار، في حين تراجعت تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج بنسبة 22,5% إلى حوالي 724 مليون دولار.
وبالتوازي مع تدفق الرساميل الأجنبية، تواصل الشركات المغربية توسعها على الصعيد الدولي. فقد ارتفعت الاستثمارات المباشرة التي أنجزها فاعلون مغاربة في الخارج بنسبة 19,4% خلال 2025 لتصل إلى 813 مليون دولار. وأصبح الرصيد التراكمي للاستثمارات المغربية خارج المملكة يتجاوز 12,65 مليار دولار، أي ما يعادل 7,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويبرز التقرير أيضا تسارعا في مشاريع تموقع الشركات المغربية في الخارج. فقد قفزت قيمتها بنسبة 69,1% على أساس سنوي لتصل إلى 474 مليون دولار، ما يعكس التعزيز التدريجي لحضور المجموعات المغربية في الأسواق الأجنبية.
كما أظهرت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود تحسنا واضحا. فبعدما سجل المغرب رصيدا سلبيا بلغ 811 مليون دولار في 2024، بلغت المبيعات الصافية المنجزة في هذا المجال 169 مليون دولار في 2025. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عمليات الاستحواذ المنجزة في الخارج من طرف مستثمرين مغاربة عبر هذا النوع من العمليات بنسبة 244,9% لتصل إلى نحو 199 مليون دولار.
وتؤكد أحدث إحصائيات مكتب الصرف هذا التوجه. فقد بلغت التدفقات الصافية للاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج حوالي 520 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقابل نحو 240 مليون دولار خلال الفترة نفسها قبل عام.
