ويقوم المشروع على ثلاثة محاور أساسية، أولها تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، وثانيها منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروع تابعة لها، بموجب اتفاقيات خاصة. أما المحور الثالث فيتعلق بإحداث فرع يُعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
وتعني هذه الصيغة أن الشركة الجديدة ستتولى المهام الرئيسية المرتبطة بالملاحة الجوية والملك العام المطاري، مع إمكانية إسناد تدبير واستغلال بعض المطارات إلى فروعها، وفق الاتفاقيات التي ستنظم هذه العملية.
مِلْكية الدولة ستظل قائمة
وفي توضيحات قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي، أكد أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني نقل ملكية المطارات إلى الشركة الجديدة، موضحا أن الممتلكات التابعة للملك العام المطاري ستظل ملكا للدولة، ولن تدخل ضمن رأسمال الشركة أو ذمتها المالية.
كما أوضح أن القرارات المتعلقة بإحداث مطارات جديدة ستظل من اختصاص وزارة النقل واللوجستيك، عبر المديرية العامة للطيران المدني.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضى يتعلق باستعمال إدارة الدفاع الوطني للملك العام المطاري، من خلال إبرام اتفاقية مع الشركة الجديدة تحدد شروط وكيفيات هذا الاستعمال.
مبررات التحول
وبحسب ما جاء في عرض المشروع الذي قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا التحول يرتبط بالأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصا القطاع السياحي، وبالتحديات التي يواجهها النقل الجوي، وما تفرضه من تحسين حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويستند مشروع القانون رقم 06.25 إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.