مجتمع

المغرب يسعى إلى تعبئة ملياري درهم لتطوير منظومة الإنذار المبكر بالفيضانات والكوارث

KprGgSQ5SM6t5bnyC2aTPnBeJEZxxubkgYrhql3YE5PJEhRCddAyjXJ1PQwcW8YlHe5LGbjGFp0xOf2stzv3LlcSYb7VbO4nRsMALIMB88a71dPu6xRvpbiEFUCMMbPRUOtjafSBioYxQbLMaLJN2Yo4myOda2YhVX3zj2lxW3mbEUjRfQXQKGdp 1Y4dmEf
أراضٍ غمرتها مياه الفيضانات بمنطقة دكالة، في 31 يناير 2026. المصدر: Lucyin / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0
A A A A A

يسعى المغرب إلى تعبئة تمويلات تناهز ملياري درهم، أي نحو 201 مليون دولار، لتنفيذ خطة وطنية لتطوير منظومة الإنذار المبكر بالفيضانات والمخاطر الطبيعية خلال الفترة 2027–2029، في إطار مساع لتوسيع قدرات الرصد والتنبؤ وتحسين سرعة وصول التحذيرات إلى السكان.

أبرز 5 نقاط لفهم المشروع
  1. التمويل: يحتاج المغرب إلى تعبئة ما لا يقل عن ملياري درهم (نحو 201 مليون دولار) لتنفيذ الخطة الوطنية للإنذار المبكر خلال الفترة 2027–2029.
  2. التنبؤ بالفيضانات: تتضمن الخطة إحداث مركز وطني للتنبؤ بالفيضانات وتحديث شبكات الرصد الجوي والهيدرولوجي لتحسين الكشف المبكر عن المخاطر الطبيعية.
  3. تنبيه السكان: تطوير نظام وطني لإرسال التحذيرات عبر الهواتف المحمولة، بما يتيح وصول المعلومات إلى السكان المعرضين للخطر قبل وقوع الكوارث.
  4. الاستجابة للكوارث: تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجماعات الترابية، وإعداد خرائط للمخاطر وخطط محلية للتدخل عند حدوث الفيضانات والظواهر الجوية القصوى.
  5. التمويل الدولي: عرض المغرب خطته خلال مؤتمر المناخ بأنطاليا في 13 نونبر 2026 لحشد دعم المؤسسات المالية الدولية، دون الإعلان حتى الآن عن اتفاقيات تمويل جديدة مخصصة لها.

وفي هذا السياق، عرض المغرب، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»  المتواصلة أشغاله بمدينة أنطاليا التركية، أولويات تنفيذ الخطة أمام ممثلين عن بنوك التنمية وصناديق تمويل المناخ وشركاء تقنيين، بهدف حشد الدعم المالي والمؤسساتي اللازم لتنفيذها.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد ركزت المناقشات على تمويل مختلف مكونات منظومة الإنذار، بدءا من تقييم المخاطر والتنبؤ بالظواهر الجوية، وصولا إلى إصدار التحذيرات العمومية وتعزيز الاستعداد والاستجابة للكوارث. ودعت الأمينة العامة للمنظمة، سيليست ساولو، الشركاء الماليين والتنمويين إلى الاستثمار في الخطة المغربية على المدى الطويل، عبر المؤسسات الوطنية، وتمويل منظومة الإنذار بكامل مكوناتها عوض الاكتفاء بمشاريع منفصلة.

مليارا درهم لتطوير منظومة الإنذار خلال ثلاث سنوات

وتعود الخطة الوطنية إلى المشاورات التي نظمتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، بشراكة مع وزارة الداخلية، بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2026، والتي خلصت إلى التوصية بتعبئة استثمارات لا تقل عن ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات.

وتشمل الخطة أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تطوير المعرفة بالمخاطر الطبيعية وإحداث قاعدة وطنية لتبادل البيانات، وتحديث شبكات الرصد والمراقبة والتنبؤ الجوي والهيدرولوجي، وتحسين أنظمة إصدار الإنذارات وإيصالها إلى السكان، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات والجماعات الترابية للتعامل مع حالات الطوارئ.

وتقترح التوصيات تعبئة الموارد المالية عبر ميزانية الدولة والصناديق الوطنية المختصة والشراكات الدولية، فضلا عن إشراك القطاع الخاص واعتماد آليات تمويل مبتكرة.

وشهد لقاء أنطاليا مشاركة مسؤولين مغاربة وممثلين عن مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في إطار بحث إمكانات دعم تنفيذ الخطة. ولم تعلن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تحديثها الصادر يوم 13 نونبر، عن توقيع اتفاقيات تمويل أو تحديد مبالغ جديدة جرى الالتزام بتوفيرها للمغرب.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً