سياسة

قانون المحاماة يعيد المحامين إلى الاحتجاج.. وقفات أمام محاكم الاستئناف وتوقف عن العمل لمدة ساعة

وقفة احتجاجية سابقة لمحامين أمام مقر البرلمان - الحقوق محفوظة.
وقفة احتجاجية سابقة لمحامين أمام مقر البرلمان - الحقوق محفوظة.
A A A A A

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوات احتجاجية جديدة ضد القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، تشمل تنظيم وقفات محلية أمام محاكم الاستئناف يوم الأحد 29 نونبر 2026، والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، في وقت لا يزال فيه الخلاف قائما بينها وبين وزارة العدل بشأن عدد من مقتضيات القانون.

وجاء القرار في بلاغ أصدرته الجمعية عقب اجتماع مكتبها أول أمس السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، حيث جدد رفضه لما اعتبره مقتضيات تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين وبالمبادئ التي تقوم عليها المهنة، معلنا مواصلة التحركات الرامية إلى تعديلها.

وعلاقة بالخطوات التي قررت الجمعية القيام بها، أعلنت تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، تتخللها محاكمة صورية للقانون.

كما قررت مواصلة التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين من أجل عرض مطالب المحامين والدعوة إلى مراجعة المقتضيات التي يعترضون عليها. وأوضح البلاغ أن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، سلّم وزير العدل مذكرة مفصّلة تتضمن تصور الهيئات المهنية للتعديلات التي تطالب بها.

“الحصانة” و”الاستقلالية” ضمن مطالب التعديل

وبحسب البلاغ، تهم التعديلات التي عرضتها الجمعية على وزير العدل، على الخصوص، حصانة المحامي واستقلالية المهنة ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، إلى جانب ما يرتبط بالتنظيم الذاتي للمهنة.

واعتبرت الجمعية، في البلاغ نفسه، أن القانون يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل وأخرى متناقضة وغير دستورية، مطالبة بالتدخل العاجل لمعالجتها، ومعتبرة أن استمرار هذه المقتضيات من شأنه أن يقود المهنة إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة.

ويأتي تجدد هذه الخطوات في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية منذ 20 غشت 2026.

من جهتها، اعتبرت وزارة العدل، في بلاغ صدر يوم 20 غشت 2026 بمناسبة نشر القانون بالجريدة الرسمية، أن النص يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمحاماة، مع تحقيق التوازن بين استقلال المهنة ومسؤوليتها، وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير شؤونها.

وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة العمل مع هيئات المحامين من أجل توفير شروط التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً