دخول قانون المسطرة المدنية حيز التنفيذ.. ما هي أبرز مستجداته؟

ويتضمن قانون المسطرة المدنية تحديدا للقضايا التي تبت فيها المحاكم ابتدائيا وتلك التي تصدر فيها أحكام نهائية، إلى جانب ضبط آجال بعض الدفوع، ومنها الدفع بعدم الاختصاص النوعي. كما يضع إطارا عاما للمساطر المدنية والتجارية والإدارية، مع الإبقاء على التخصص داخل المحاكم والأقسام المختصة.

وفي المجال الإداري، ينظم النص دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، من خلال تحديد آجال رفعها وشروط التظلم الإداري، إلى جانب تنظيم طلب وقف التنفيذ، وتحديد أثر اللجوء إلى جهة غير مختصة أو إلى مؤسسة وسيط المملكة على آجال الطعن.

كما يحدد القانون حالات تدخل النيابة العامة، مع التمييز بين تدخلها طرفا أصليا أو طرفاً منضما، والحالات التي يكون فيها حضورها أو تدخلها إلزاميا، خصوصا في قضايا النظام العام والأسرة والحالة المدنية والأشخاص عديمي الأهلية. ويخولها كذلك صلاحية الطعن في بعض المقررات القضائية وطلب التصريح ببطلانها في حالات محددة، وفق الآجال والضوابط التي ينص عليها القانون.

وفي ما يتعلق برقمنة إجراءات التقاضي، يتيح القانون استخدام الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الإيداع الإلكتروني للمقالات وتضمين المعطيات الرقمية المتعلقة بالأطراف ومحاميهم، فضلاً عن إجراءات مرتبطة بالتبليغ والولوج إلى المعطيات القضائية.

ويشار إلى أن مسار اعتماد القانون سبقته ملاحظات دستورية، بعدما قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في 4 غشت 2025، بعدم مطابقة عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، معتبرة أن بعضها يمس بالأمن القضائي وتكافؤ وسائل الدفاع واستقلال السلطة القضائية، وأن مقتضيات أخرى تؤسس الأحكام على الشك والتخمين بدل اليقين. وبعد القرار، عدّلت وزارة العدل عدداً من المواد، قبل استكمال المسار التشريعي في مجلسي البرلمان على ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية.