وأوضح رحو، خلال جوابه عن أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 16 نونبر 2026، أن العمل جارٍ على تطوير هذه الأدوات، في إطار توجه يروم الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتطوير طريقة اشتغال الإدارة العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين والمقاولات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق تجارب داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، لتوظيف هذه التكنولوجيا في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق، فضلا عن تيسير اتخاذ القرار. وأضاف أن هذه التجارب سيوازيها تكوين الموظفين والمسؤولين، مع قياس أثرها على الإنتاجية وجودة الخدمات والمدة التي تستغرقها معالجة الملفات، قبل توسيع التجارب التي تثبت نجاعتها.
واعتبر رحو أن التحدي لا يقتصر على نقل المساطر الإدارية من صيغتها الورقية إلى منصات رقمية، بل يتطلب إعادة النظر في طرق العمل والتدبير داخل الإدارة، والاستفادة من الأدوات الجديدة لتقليص الوقت الذي تستغرقه بعض الإجراءات وتحسين أداء المرافق العمومية.
وفي ما يتعلق بتطوير هذه التكنولوجيا بالمغرب، أعلن الوزير أن العمل سيشمل تسريع تفعيل شبكة معاهد “الجزري” للذكاء الاصطناعي، حيث يرتقب أن تبدأ أربعة من مكوناتها العمل في المرحلة المقبلة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية وتعزيز البنيات التحتية السحابية وقدرات الحوسبة.
كما تحدث عن توجه الحكومة إلى تسريع تفعيل آلية لتمويل المقاولات الناشئة، بهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، وتشجيع المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها وتنافسيتها.
تأهيل الكفاءات لمواكبة التحول
ولم يقتصر حديث الوزير على استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة، بل تطرق أيضا إلى انعكاساته على سوق الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التحولات، واستباق حاجياتها من الكفاءات، من خلال برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل المهني.
وأكد المسؤول الحكومي أن مواكبة هذا التحول تقتضي أيضا وضع إطار واضح لتنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية، حتى لا يقتصر الأمر على إدخال أدوات تكنولوجية جديدة، دون توفير الضمانات اللازمة لاستخدامها.
وتندرج هذه التوجهات في سياق خارطة الطريق الوطنية للذكاء الاصطناعي “AI Made in Morocco”، التي أُعلن عن إطلاقها في يناير 2026، خلال الولاية الحكومية السابقة، حيث أكد رحو، أن عمل وزارته سيشمل تسريع تنفيذ هذه الخارطة، بالتزامن مع مواصلة تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.