الذاكرة في سجل الأملاك : اليسار بين مقبرة الذاكرة ومسرح الادعاء

A A A A A

من مفارقات الحياة السياسية المؤلمة والمضحكة في آن واحد أن تتحول حركة انبنت تاريخياً على مساءلة السلطات ومقاومة احتكار الحقيقة إلى فضاء يتنافس فيه بعض أبنائها على احتكار حق الكلام، وتوزيع شهادات الأهلية النضالية، وتحديد من يجوز له الاقتراب من محراب الذاكرة ومن يظل واقفاً عند بابه في انتظار الإذن.
تلك مأساة يسار يعجز عن مغادرة تاريخه لأنه لم يهتد إلى طريقة يجعل بها منه مادة لبناء المستقبل. بدل أن تكون الذاكرة مختبراً لفهم الأخطاء واستخلاص الدروس، جعلها بعضهم محكمة تفتيش، يجلبون إلى قاعتها الموتى لإسكات الأحياء، ويرفعون سنوات الجمر دليلاً على حق أبدي في تحديد الصواب والخطأ.
الكوميديا السوداء حاضرة بكامل عدتها: أشخاص أمضوا أعمارهم في مقاومة الوصاية السياسية يجدون أنفسهم بعد عقود يمارسون وصاية من طراز آخر، كأن الاستبداد مذموم ما دام صادراً عن الخصم، ومحمود إذا ارتدى معطف التجربة التاريخية واستند إلى سجل من الاعتقالات والمحن، وبه ينال صفة الحكمة على الفور!
تضحيات أجيال اليسار المغربي خارج المساومة، بمنطق الإنصاف. التاريخ الذي صنعته الحركة الوطنية التقدمية والحركة الطلابية والتنظيمات السرية والعلنية دفع أصحابه ثمنه من حرياتهم وأمنهم واستقرار أسرهم، وقدم بعضهم حياته لقاء قناعاته.
العبث أن يعامل جيل لم يعش تلك الظروف التجربة معاملة الزينة الخطابية، أو الخلفية الرومانسية التي يفصّل بها بعضهم صورة ثورية معاصرة.
هذا الاعتراف لا يؤدي إلى النتيجة التي يريد بعض حراس الذاكرة فرضها. من يعامل التاريخ معاملة العقار الموروث، أو بطاقة العضوية التي لا تنتهي صلاحيتها بالتقادم، أو الامتياز الذي يخول صاحبه حق الاعتراض على أي قراءة جديدة، يخلط بين الأرشيف وسجل الأملاك.
مناضل الأمس جدير بالتقدير على ما قدم، وإن لم يعصمه ذلك من الخطأ في اجتهاداته اللاحقة؛ ومناضل اليوم يحتفظ بقيمته وإن لم يعرف الاعتقال ولا العمل السري.
اتخاذ المعاناة معياراً وحيداً للأهلية السياسية ينتهي إلى نتيجة عبثية: الألم مؤهل فكري، والزنزانة شهادة دكتوراه في امتلاك الحقيقة، ومن نجا جسده من التعذيب مدين باعتذار مسبق عن سلامة جسده! قراءة كهذه تسيء إلى معنى التاريخ الذي يزعم أصحابها الوفاء له.

داء الحركة السياسية القاتل عادة استحضار انتصاراتها القديمة كلما عجزت عن تفسير هزائمها الجديدة.
جانب من أزمة اليسار المغربي صورة لهذا الداء: فجوة متسعة بين الرصيد الرمزي الذي راكمه عبر تاريخه والقدرة الفعلية على التأثير في التحولات الاجتماعية والسياسية الراهنة.
وجاءت التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتبدل بنية المجتمع، وتراجع الوسائط التنظيمية، وتآكل الثقة في الأحزاب، بأسئلة جديدة لم تنجح مكونات واسعة من اليسار في الإجابة عنها بالقدر المطلوب.
العالم لم يستأذن التنظيمات السياسية في تغيير شروط وجودها؛ والعلة في تنظيمات ظلت تتصرف كأن الزمن موظف في مكاتبها ينتظر تعليماتها ليأذن للمجتمع بالانتقال إلى مرحلة أخرى.
بنية الطبقات تغيرت، والهشاشة اتسعت، وأشكال العمل تبدلت، وأنماط الاحتجاج والتعبير تجددت، والتكنولوجيا أعادت تشكيل المجال العمومي، وبقي بعض الخطاب السياسي أسير مفردات تبحث عن جمهورها في أرشيف السبعينيات والثمانينيات.
بذلك استحال الماضي، وقد كان يرجى منه أن يكون رافعة للفهم، ملجأً نفسياً يحتمي به أصحابه من مواجهة الحاضر.
من المفارقات أن بعض من يعيبون على الأجيال الجديدة سطحية معرفتها السياسية لا يكلفون أنفسهم عناء فهم العالم الذي تتحرك فيه. مطلبهم أن تتحدث بلغة عصرها على ألا تخرج عن قاموسهم، وأن تجدد أدواتها بشرط ألا تمس هندسة أفكارهم، وأن تبدع في النقد ما دام نقدها لا يبلغ عتبة مواقعهم التاريخية.
تلك وصفة مثالية لإنتاج حزب يشبه متحف شمع: الوجوه محفوظة، والخطابات جاهزة، والحركة الوحيدة الممكنة حركة الزوار.

في الثقافة التنظيمية انحراف جسيم هو تحويل الاختلاف الفكري إلى امتحان أخلاقي للولاء.
بدل مناقشة الحجة يفتش حراس الذاكرة سيرة صاحبها، وبدل تفكيك أطروحته يستخرجون له شهادة ميلاده السياسية، ويراجعون قائمة التنظيمات التي مر بها، ويحصون سنوات انتمائه، وينطقون بالحكم: مؤهل للكلام أو غير مؤهل.
الثقافة النقدية مكسب كان مرجواً لليسار المغربي، وتاريخه التنظيمي والفكري شاهد على خلافات عميقة ومراجعات أيديولوجية وانشقاقات وتحولات في التصور والممارسة.
مراجعة التجربة الماركسية والماوية، والنقاش حول طبيعة التحالفات، والعلاقة بين الديمقراطية والثورة، وموقع حريات الأفراد والجماعات، أسئلة شغلت أجيالاً من اليساريين، وفيها شهادة على تلك الثقافة النقدية.
من سخرية الأقدار أن ينقلب بعض اليساريين أحياناً على ثقافة المراجعة التي كانت من حيوية تجربتهم، ويحرموا نقد الأشخاص، ويحولوا الرموز التاريخية إلى مناطق محظورة على العقل.
احترام الرموز يلتقي مع إعمال العقل فيها، والشخصية السياسية الحقيقية تستمد قيمتها من قدرتها على احتمال النقد التاريخي، لا من علو الأسوار التي يبنيها المريدون حول اسمها.
عمر بنجلون والمهدي بن بركة وعزيز بلال وأبراهام السرفاتي وغيرهم من رموز اليسار المغربي يستغنون عن حراس يمنعون الأجيال اللاحقة من مساءلة تجاربهم. هم جزء من تاريخ ينبغي أن يظل مفتوحاً للبحث والتقييم، بما له وما عليه.
من يخشى السؤال في حضرة الرموز يقيم طقساً تعبدياً ويسميه احتراماً؛ ومن يحول السياسة إلى عبادة للأشخاص غادر فضاء العقل منذ زمن، ولو احتفظ بمفردات المادية التاريخية جميعها.

من الظلم أن نطالب الأجيال الجديدة بإعادة إنتاج آلام الأجيال السابقة لتستحق الاعتراف بها.
شاب اليوم يملك موقفاً من الاستبداد دون أن يدخل تجربة الاعتقال السياسي، ويملك حق المشاركة في النقاش العمومي دون أن يعيش ظروف العمل السري، ويحق له الدفاع عن كرامة الإنسان وإن خلا جسده من آثار التعذيب.
الإنصاف نفسه يفرض على الشباب في المقابل ألا يتحول هذا الحق المشروع إلى غرور معرفي: صاحب الحساب على إحدى المنصات يحسب نفسه مفكراً سياسياً، ومتقن لغة الاتهام يحسب نفسه ناقداً، ومن رفع منسوب الغضب في منشور يحسب نفسه قد أنجز عملاً سياسياً.
امتلاك الموقف غير امتلاك أدوات الدفاع عنه، والاعتراض على تجربة تاريخية غير فهم الشروط التي أنتجتها، ومساءلة جيل سابق غير محاكمته من برج أخلاقي معاصر يتجاهل تعقيدات زمانه.
على الجيل الجديد أن يقرأ طويلاً ويصرخ قليلاً، وأن يفهم ثم يحكم، وأن يدرك أن السياسة ليست سباقاً إلى اكتشاف الخيانة عند الآخرين.
الجيل القديم مطالب بدوره بالكف عن معاملة الشباب معاملة الزوار غير المرغوب فيهم في بيت سياسي يحتكر أصحابه الحق الكامل في إعادة بنائه.
لا مستقبل لحركة تجعل من عمر أعضائها ميزاناً لأفكارهم، ولا لحركة تتخذ من حداثة أعمارهم مبرراً للتخلص من خبرة سابقيهم.

للوصاية وجه آخر، هو المسافة بين الخطاب الذي بشر به اليسار والممارسة التي انتهى إليها بعض ممثليه.
تقاليد يسارية واسعة تربت على نقد السلطة والامتياز والزبونية، وعلى الدفاع عن الفئات العاجزة عن التأثير في القرار. دخول بعض مكونات اليسار إلى المؤسسات وضع تلك التقاليد أمام اختبار صعب: هل تحفظ المعارضة جوهرها إذا انتقلت إلى المشاركة؟ وهل يصلح التمثيل الانتخابي وسيلة للتغيير دون أن يستحيل غاية في ذاته؟
دخول البرلمان والمشاركة في المؤسسات سلوك سليم، لأن الديمقراطية لا تستقيم بإخلاء المؤسسات من القوى التي تطالب بإصلاحها، والعمل المؤسساتي لا يناقض النضال الاجتماعي بالضرورة. العيب في موقع انفصل عن وظيفته، وفي مقعد سياسي أصبح مكافأة شخصية بدل أن يكون أداة للدفاع عن مشروع اجتماعي.
اللغة الثورية في هذه الحال ديكور انتخابي، والحديث عن الفئات الشعبية مناسبة موسمية، وبعض النخب السياسية منشغل بإدارة مواقعه وتوازناته عن إنتاج البدائل.
من سخرية التاريخ أن يمضي المرء سنوات في نقد الامتيازات، ثم يكتشف أن الامتياز حسن في ذاته، وأنه لا يسوء إلا إذا استفاد منه الخصم!
التعميم ظلم كالتبرير. من شارك في المؤسسات لم يتخل بالضرورة عن مبادئه، ومن ظل خارجها لم يحافظ بالضرورة على نقائه؛ وبين المشاركين من مارس النضال المؤسساتي بمسؤولية، وبين الواقفين خارجها من جعل من معارضته نفسها امتيازاً رمزياً ومصدراً دائماً للشرعية.
ميزان السياسي أثره الذي يتركه ومدى اتساق اختياراته مع ما يدافع عنه، أياً كان الموقع الذي يشغله.

السؤال الحقيقي يدور على ما يستطيع اليسار تقديمه لمجتمع يعيش تحولات عميقة؛ ونقاء النسب السياسي وحفظ أسماء التنظيمات والشهداء مادة لمسابقات الحفظ، ولا جواب فيهما عنه.
ما موقعه من تفاقم الفوارق الاجتماعية؟ ما تصوره للمدرسة العمومية والصحة والشغل؟ كيف يتعامل مع اتساع الاقتصاد غير المهيكل، وتدهور القدرة الشرائية، وأزمة الثقة في المؤسسات؟ ما موقعه من حريات الأفراد، والعدالة المجالية، وحقوق النساء، والبيئة، والتحولات التكنولوجية؟
ماذا يقدم للشباب سوى دعوتهم إلى احترام ذاكرة لا يجدون دائماً طريقاً للانخراط في مواصلتها السياسية؟
تجديد اليسار يجتمع مع الوفاء لتاريخه، والوفاء لتاريخه يجتمع مع تحرير اجتهاداته من الجمود. المطلوب شجاعة مزدوجة: شجاعة الاعتراف بأن بعض الخيارات السابقة أخفقت، وشجاعة ابتكار اختيارات جديدة دون خوف من اتهامات الجاهزية الفكرية أو الانحراف الأيديولوجي.
السياسة فعل جماعي منظم، وإعادة الاعتبار إليها واجبة على من قصرها على صناعة الصور والمواقف الشخصية. الحركة التي لا تنتج أطرها ولا تطور أدواتها ولا تبني جسور الثقة مع المجتمع تظل تدور حول نفسها مهما ارتفع صوت خطابها.
الخطر على اليسار أن يتركز خلافه على من يستحق تمثيله، والمجتمع خارجه يتصرف كأن تلك المعركة لا تعنيه أصلاً.

الذين دفعوا أثماناً باهظة في معارك الحرية يملكون ذاكرة لا تشبه صفحة عادية في كتاب قديم؛ لهم حق الاعتزاز، وحق الألم، وحق التحذير من الاستسهال السياسي، وحق الدفاع عن المعنى الذي عاشوا من أجله.
هذه الحقوق لا تتسع لسلطة فوق النقد.
الأجيال الجديدة بدورها لا تملك أن تحصر تجربة السابقين في أخطائهم، ولا أن تعامل تضحياتهم باستعلاء معرفي، ولا أن تتوهم أن التاريخ انطلق مع أول منشور لها في الفضاء الرقمي.
هو مواجهة بين عقل يريد جعل التاريخ مادة للفهم والعبور، وعقل يريد تحويله إلى ملكية مغلقة؛ بين من يرى في الاختلاف فرصة لتوسيع الفكرة، ومن يراه تهديداً لسلطته الرمزية؛ بين من يبحث عن يسار قادر على الإجابة عن أسئلة المستقبل، ومن يكتفي بإقامة الولائم الجنائزية على أمجاد الأمس.
الحقيقة التي ينبغي أن تؤلم الجميع أن من قدم التضحيات لا يملك احتكار الحقيقة بها، وأن صاحب الحماسة لا يملك القفز فوق المعرفة بها.
اليسار في حاجة إلى أجيال تمتلك شجاعة الاعتراف بأن التاريخ لم يمنح أحداً صك البراءة الأبدي، وبأن الهزائم تبقى هزائم وإن أحاطها خطاب عاطفي، وتتخلى عن تبادل الاتهامات حول نقاء النسب.
ذاكرة لا تنسى، وعقل لا يقدس، وشباب لا يتعالى، وشيوخ لا يتعالون على النقد: هذا ما يحتاج إليه اليسار.
الحديث عن الثورة بعد أن تهدأ المعارك سهل، وممارستها في العقول والمؤسسات والعلاقات اليومية عسير: الراغبون في وراثة أمجاد التاريخ جمع غفير، والمستعدون لتحمل مسؤولية صناعة تاريخ جديد حفنة.
المأساة في يسار أصبح ماضيه الشيء الوحيد الذي ما زال أبناؤه قادرين على الاختلاف حوله، بعد أن كفوا عن الاختلاف من أجل تغيير الحاضر.
الصراع على أحقية تمثيل اليسار بلغ درجة ينشغل فيها الفرقاء بإثبات أن خصومهم لا ينتمون إليه، والسؤال المزعج لم يعد: من يمثل اليسار؟ السؤال المزعج هو: ماذا بقي من اليسار حتى يتقاتل الجميع على تمثيله؟

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً