وحول تفاصيل هذه الخطة الرسمية الجديدة في مجال الأمن والدفاع، يجيبنا الخبير العسكري، محمد شقير عن 3 أسئلة:
ما هي أهمية جلسة العمل الملكية التي أعلنت عن خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وما دلالاتها؟
تتزامن هذه الجلسة وتوقيتها مع دلالة سياسية كبيرة، كونها تصادف احتفال المغرب بالذكرى الـ71 لاستقلاله. وتكمن الدلالة في الانتقال من ترسيخ الاستقلال السياسي والاقتصادي إلى ترسيخ الاستقلال الصناعي والعسكري.
إن الجلسة التي ترأسها الملك بصفته رئيساً للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحة، بحضور المنسق العام والمفتش العام وقائد المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى وزير الصناعة ومستشاري الملك، تمنح بعداً استراتيجياً أكبر لخارطة الطريق.
ويهدف هذا المسار إلى تقوية الصناعة الدفاعية في المغرب عبر المزج بين التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا الصناعية المدنية.
وتعد جلسة العمل من أهم أساليب العمل الملكي الذي يحرص على الإشراف عليه ومتابعته مع مجموعة من الشخصيات داخل منظومة الحكم.
هل نتحدث اليوم عن تغيير في العقيدة العسكرية للمملكة؟
العقيدة العسكرية للمغرب تبقى ثابتة، قائمة على الدفاع عن الحدود الوطنية ومواجهة كافة التهديدات الخارجية. غير أن هذه العقيدة أصبحت تعتمد على مكون أساسي جديد يقوم على التصنيع المحلي بدلاً من الاقتصار على نقل أو اقتناء التكنولوجيا من الخارج.
ويعمل الجيش المغربي الآن على إنتاج جزء من احتياجاته، مما يضمن له الاستقلالية في التعامل مع الخارج والقدرة على التحكم في احتياجاته وتمرسه دون انتظار أو تبعية للخارج. ويهدف المشروع إلى ضمان احتياجات القوات المسلحة من المعدات التكنولوجية عالية الفعالية، وخاصة التركيز على صناعة المسيرات (الطائرات بدون طيار) والمعدات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن خارطة الطريق إضافة منطقتين صناعيتين جديدتين (في بن جرير في بنسليمان) إلى المنطقتين السابقتين، لتوسيع المجال الصناعي ليصل المجموع إلى أربع مناطق صناعية تحتضن المصانع المخصصة لإنتاج هذه المعدات الحديثة ذات القيمة العالية كالمسيرات وغيرها.
وتم تخصيص 4 مليارات درهم من مؤسسة الحسن الثاني لتمويل هذه الصناعة. كما تم تحديد مدى زمني بحلول عام 2035 لتغطية 40% من احتياجات الجيش المغربي محلياً، مع فتح إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الخارج مستقبلاً.
ما هي التحديات الرئيسية أمام هذا المشروع؟
يمثل التمويل التحدي الأول، غير أن تخصيص 4 ملايير درهم يعطي إشارة مشجعة للمستثمرين الأجانب لتوفير التمويلات الضخمة التي تتطلبها هذه الصناعة. وقد عبرت عدة شركات أجنبية عن رغبتها أو بدأت بالفعل في التعاون مع المغرب بفضل موقع المغرب الجيوستراتيجي والمقومات التي يمتلكها.
ولا يقتصر المشروع على السوق المحلي فحسب، بل يمتد ليكون منصة للتصدير نحو الدول الأفريقية، وهو ما يشجع الشركات الأجنبية (سواء كانت هندية أو برازيلية أو غيرها) على الاستثمار.
يتعلق التحدي الثاني بضرورة تكوين وتأهيل الأطر والكفاءات المتخصصة لهذا القطاع. وبحلول عام 2035، سيعمل المغرب على تأهيل كفاءاته الوطنية في هذا المجال، مستفيداً من وجود خبرات سابقة في الصناعة المدنية، مما يسمح بحل هذا التحدي بشكل تدريجي.