تعثر خطة السلام ومعضلة تشكيل الشرطة الفلسطينية
وأشار التقرير الصادر في 18 نونبر 2026 إلى أن التقارير الإعلامية الصادرة هذا الشهر كشفت عن بدء “مجلس السلام” الذي تقوده الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لنشر الدفعة الأولى الصغيرة من قوات “قوة الاستقرار الدولية” في قطاع غزة. وأضاف أن هذا التطور يصطدم بتحفظات جوهرية تهدد باستمرار الجمود المستمر منذ أشهر بشأن تنفيذ المرحلة التالية من خطة إدارة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة.
وبيّن التحليل أن الانتشار الأولي سيقتصر على منطقة رفح الواقعة في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من “الخط الأصفر”، وهي منطقة لا يقطنها سوى عدد قليل من الغزيين بعد أن قسّمت الحرب القطاع إلى شطرين. ولفت التقرير إلى أن الأطراف المعنية لا تزال عالقة في معضلة كيفية نزع سلاح حركة “حماس” ونشر قوة شرطة جديدة. فبينما تصر إسرائيل على عدم السماح بدخول الشرطة الفلسطينية قبل نزع سلاح “حماس”، يعوّل مجلس السلام على هذه القوة لمساعدة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” في تفكيك أسلحة الحركة.
آلية عملية لتجاوز الخلافات الإسرائيلية المصرية
وأوضح التقرير أنه رغم نجاح عملية التجنيد منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، حيث وافقت مصر على تدريب العناصر وفحصت إسرائيل أمنيًا أكثر من 19 ألف متقدم حتى شتنبر الماضي، إلا أن العملية وصلت إلى طريق مسدود. وأردف أن إسرائيل ترفض السماح للمجندين المعتمدين بمغادرة غزة للتدريب، في حين ترفض القاهرة تنظيم دورات إضافية ما لم تضمن تل أبيب عودة المتدربين إلى القطاع، فضلًا عن الرفض الإسرائيلي لأي دور للسلطة الفلسطينية التي تتولى حاليًا دفع رواتب عدد محدود من المتدربين خارج القطاع.
واقترحت التقرير خطة رباعية للاستفادة من الدور المغربي لكسر هذا الجمود، تشمل اختيار دفعة أولية من المجندين المقيمين داخل غزة ممن حصلوا مسبقًا على التصريح الأمني الإسرائيلي، وتدريبهم داخل أو قرب منطقة انتشار “قوة الاستقرار الدولية” الأولى في الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من “الخط الأصفر” لإبعادهم عن تهديدات “حماس”. كما أكدت الخطة على إبقاء أسلحة الضباط الجدد في عهدة القوة الدولية لحين نشرهم، وتأجيل الانتشار الفعلي للشرطة إلى حين تفكيك القدرات العسكرية المتبقية لـ”حماس” في المنطقة التجريبية الأولى والتحقق من ذلك بإشراف دولي، تمهيدًا للتوسع تدريجيًا من منطقة إلى أخرى.
الإمكانات المغربية والخبرة الميدانية والدبلوماسية
وأكد التقرير أن الوحدة المغربية المشاركة في “قوة الاستقرار الدولية”، والتي أقرّها الملك محمد السادس بموجب اتفاقية مشاركة وُقعت في يونيو الماضي، تضم نحو 500 فرد، وتُعد الوحيدة في مقر القوة بجنوب إسرائيل —إلى جانب كوسوفو— التي تضم مدربي شرطة. وأشار إلى أن هذه القوة تشمل كبار ضباط القوات المسلحة الملكية، وأطرًا من المديرية العامة للأمن الوطني، وضباطًا من الدرك الملكي، وطواقم لتشغيل مستشفى عسكري ميداني، وقد تلقوا تدريباتهم في المغرب منذ أواخر غشت قبل انتشارهم.
ونوّه التقرير بقدرات المغرب المشهود لها في التدريب الشرطي واسع النطاق، مستدلًا بتخريج المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة وسبع مدارس أخرى لنحو 4,693 شرطيًا جديدًا العام الماضي، فضلًا عن تدريبه ضباطًا أجانب من غينيا وأبوظبي، ومشاركته في دورات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مما يتيح للمدربين المغاربة تقديم تدريب فوري باللغة العربية المشتركة.
وعلى صعيد التمويل واللوجستيك، أوضح التقرير أن المغرب سيتكفل برواتب مدربيه، وسيتشاركون السكن والنقل والحماية مع القوة المغربية القائمة، حيث تتولى القوات المغربية تأمين موقع التدريب ويوفر المستشفى الميداني الرعاية للمدربين والمجندين وعائلاتهم، بينما يؤمّن الجيش الإسرائيلي المحيط الخارجي. وأضافت أن التكاليف التشغيلية الأخرى يمكن تغطيتها من منحة وزارة الخارجية الأمريكية البالغة 200 مليون دولار للقوة الدولية، ومساهمة الإمارات البالغة 100 مليون دولار المخصصة لتدريب الشرطة.
وسلّط التقرير الضوء على متانة العلاقات المؤسسية الدفاعية بين الرباط وتل أبيب، بدءًا من إدخال مستشفى ميداني مغربي إلى غزة عبر رفح عام 2018، وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية عام 2021، والمشاركة في مناورات “الأسد الأفريقي”، وصولًا إلى كون المساعدات المغربية أول مساعدات برية تصل غزة عبر إسرائيل في مارس 2024. ولفت إلى تسارع هذا التعاون في عام 2026 عبر خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة في يناير، وعمل ضباط مغاربة في مقر القوة الدولية منذ يونيو، وجولة نحو 30 ضابطًا مغربيًا في غزة في يوليوز، والاتفاق على تبادل السفراء في شتنبر وزيارة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير بارام للرباط في 9 نونبر. كما أشار إلى أن تجربة المغرب في دمج النساء بسلك الشرطة منذ عام 2007 ستفيد في بناء قوة فلسطينية أكثر تمثيلًا بعد فتح باب التجنيد للنساء.
تحصين القوة الجديدة ومواجهة تحديات “حماس”
وأفاد التقرير بأن التدريب خلف “الخط الأصفر” لا يلغي تمامًا مخاطر هجمات “حماس”، لكن سجل المغرب الحافل في عمليات حفظ السلام الأممية، مثل استمرار نشر أكثر من 1,300 جندي في أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، يثبت التزامه وعدم تراجعه تحت الضغط.
وأضاف التقرير أن الرصيد الإنساني للمغرب كشريك عربي موثوق يساعد في دحض أي دعاية قد تطلقها “حماس” لتصوير الشرطة الجديدة كقوة مدعومة إسرائيليًا، مستشهدة بترؤس الملك محمد السادس لـ«وكالة بيت مال القدس الشريف» التي أنفقت نحو 12.2 مليون دولار على مشاريع في غزة والقدس خلال عامي 2024 و2025.
وأشار التقرير إلى أن العمل اللصيق للمدربين المغاربة مع المجندين سيساعد في رصد أي محاولات تسلل لعناصر “حماس” إلى صفوف الشرطة، كما سيتيح تطبيق نموذج “تدريب المدربين” على غرار النموذج الأممي الذي ساهم المغرب في تقديمه عام 2025. وخلصت الدراسة إلى أن تمكين الفلسطينيين تدريجيًا من قيادة وتدريب قواتهم سيعزز الثقة المجتمعية، ويمهّد لقيام سلطة حاكمة قادرة على حفظ النظام وتسهيل الانسحابات الإسرائيلية الأوسع.