اقتصاد

“البنك الأوروبي”: المغرب يُسجل قفزة في صناعة السيارات ويعزّز تعقيده الاقتصادي

صورة لسيدة عاملة في مجال صناعة السيارات - الحقوق محفوظة
صورة لسيدة عاملة في مجال صناعة السيارات - الحقوق محفوظة
A A A A A

أفاد تقرير الانتقال لعام 2026-2027 الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المغرب يمثل نموذجاً بارزاً لكيفية إسهام السياسات الصناعية والاستثمارات الكبرى في تطوير القدرات التصديرية للمنتجات المعقدة. 

وأوضح التقرير أن صادرات السيارات من المغرب كانت شبه معدومة قبل عام 2010، مضيفاً أن حزمة من السياسات المستهدفة، شملت الحوافز الضريبية، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وتدريب العمالة، والاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر المُفاوض عليها سابقاً مع الاتحاد الأوروبي، نجحت في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصانع تجميع ضخمة تابعة لشركات عالمية مثل “رونو” عام 2012 و”ستيلانتيس” عام 2019.

واعتبر التقرير أنه استناداً إلى التخصص السابق للمملكة في أسلاك التوصيل الكهربائي للمركبات، استطاع المغرب تطوير ميزة في سيارات البنزين الصغيرة، ثم الشاحنات الصغيرة، ومؤخراً في أجزاء توجيه السيارات. وأشار إلى أن السيارات باتت تشكل نحو 13% من إجمالي صادرات المغرب، مما جعله أكبر مُصدّر للسيارات في إفريقيا وأحد أكبر الموردين الخارجيين للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم.

كما أدت هذه الاستثمارات إلى نشوء منظومة موردين تضم أكثر من 250 شركة إلى جانب مصانع التجميع. وأضاف التقرير أن هذه القدرات التراكمية مهدت الطريق للتوسع نحو سلاسل توريد السيارات الكهربائية، حيث استقطبت المنظومة الوطنية والاتفاقيات التجارية استثمارات من شركات صينية لمواد البطاريات لمعالجة المواد داخل المغرب وتأمين الوصول للأسواق الأوروبية والأمريكية.

التعقيد الاقتصادي وصادرات مكونات الطائرات المسيرة

وأبرز تقرير البنك الأوروبي أن المغرب يعد من بين دول مناطق البنك التي شهدت أكبر زيادة في متوسط “التعقيد الاقتصادي” لصادراتها خلال العقود الأخيرة. وفيما يخص التكنولوجيات الحديثة والصناعات المرتبطة بالدفاع، كشف التقرير أن صادرات المغرب من مدخلات ومكونات الطائرات المسيرة (الدرون) سجلت نمواً بمقدار 1.6 ضعفاً بين الفترة (2019-2021) وعام 2024.

وبخصوص قطاع الذكاء الاصطناعي، أظهرت البيانات المعروضة في التقرير أن تخصص المغرب في المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا يزال عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والرواد العالميين.

إنفوغرافيك.
إنفوغرافيك.

مؤشرات التحول الهيكلي وتنافسية المقاولات

وفيما يتعلق بتقييم مؤشرات الانتقال نحو اقتصاد السوق المستدام لعام 2026 (ATQ scores)، أورد التقرير أن المغرب حصل على 4.12 نقطة في مؤشر التنافسية الاقتصادية (مقابل 4.18 نقطة عام 2025 و4.13 نقطة عام 2016) ليحتل المرتبة 30 بين اقتصادات مناطق البنك.

كما سجلت المملكة 5.97 نقطة في مؤشر الحكامة (مقابل 5.61 عام 2016)، و5.34 نقطة في مؤشر التحول الأخضر، و4.23 نقطة في مؤشر الشمولية، و5.47 نقطة في مؤشر المرونة الاقتصادية والمالية (مقارنة بـ 4.63 عام 2016). وعلى صعيد الاندماج الاقتصادي والتجاري، بلغ رصيد المغرب 5.34 نقطة وحل في المرتبة 22 بين الدول الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبخصوص بيئة الأعمال والمقاولات الناشئة، كشف التقرير أن الدار البيضاء تمثل المركز الرئيسي المتركز فيه تمويل رأس المال المخاطر في المغرب. في حين أشار التقرير إلى أن نسبة المقاولات الناشئة الموجهة للنمو بالنسبة للسكان في سن العمل بالمغرب تظل أدنى من مستوياتها في بعض البلدان النامية الأخرى ككينيا.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً