سياسة

رغم تحسن مؤشرات الأداء.. لماذا أعادت الحكومة المراكز الجهوية للاستثمار إلى الداخلية؟

c19s2VADT4MrftFGXNFgho221fmLhbssTzz1l8wyy9RXt4Q bI9SGjhMm5aVcPQVO7oDEF7x2I IO7PE3wB0Ahrc tm5N9wbEBPoD6vCgJvrEBszsKHcU5Eq6UOW31mQOLwZQiaIIqdZmrH7JUXsh53Pva8vYinc2sRk4uEMopmc4kZEEXcKYmR5BIUrmE9
واجهة مقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء–سطات. (الصورة: المركز الجهوي للاستثمار)
A A A A A

قررت الحكومة إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، منهية بذلك تجربة استمرت ثلاث سنوات ونصف تحت إشراف رئاسة الحكومة، في تحول يعيد ترتيب المسؤوليات داخل منظومة الاستثمار.

ويأتي القرار بعد أقل من شهر على نشر حصيلة حكومية أظهرت ارتفاع قيمة المشاريع المصادق عليها بنسبة 28% خلال سنة 2025، وتقلص آجال اتخاذ القرار من 15 إلى 9 أيام، دون أن تعلن الحكومة استنادها إلى تقييم للتجربة السابقة أو تقدم تفسيرا لأسباب التخلي عن نموذج الإشراف الذي اعتمد سنة 2023. وصادق مجلس الحكومة، الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي ينص على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالقطاع أو من يمثله.

من رئاسة الحكومة إلى الداخلية.. تحول في تدبير الاستثمار

تم إحداث المراكز الجهوية للاستثمار سنة 2002 باعتبارها مصالح خارجية لوزارة الداخلية، تعمل تحت سلطة ولاة الجهات، قبل أن تتحول سنة 2019 إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع احتفاظ الداخلية بالوصاية عليها.

وفي ماي 2023، نقلت حكومة عزيز أخنوش هذه الوصاية إلى رئيس الحكومة، مع تفويض ممارستها إلى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار آنذاك، محسن الجزولي، الذي دافع عن القرار باعتباره خطوة لتوحيد حكامة الاستثمار وتعزيز التنسيق بين الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية.

وكان الجزولي قد أكد، في دجنبر 2022، أن تجميع هذه المؤسسات ضمن منظومة متكاملة سيسمح بتبسيط المساطر وتحويل المراكز إلى شبابيك موحدة لمواكبة المستثمرين، مشددا على استمرار دور وزارة الداخلية. كما برر الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، مصطفى بايتاس، نقل الوصاية بالحاجة إلى تجاوز المقاربة القطاعية، بالنظر إلى تعدد الإدارات المتدخلة في إنجاز المشاريع.

أبرز محطات إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
  1. 9 يناير 2002إحداث المراكز الجهوية للاستثمار كمصالح خارجية لوزارة الداخلية، تعمل تحت سلطة ولاة الجهات.
  2. 13 فبراير 2019صدور القانون 47.18 الذي حوّل المراكز إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع استمرار وصاية الداخلية.
  3. 12 ماي 2023نقل الوصاية إلى رئيس الحكومة، مع تفويض ممارستها إلى الوزير المكلف بالاستثمار، بهدف توحيد حكامة الاستثمار.
  4. 20 دجنبر 2024صدور القانون 22.24 لتعزيز صلاحيات المراكز وإسناد رئاسة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار إلى مديريها بدلاً من الولاة.
  5. 19 نونبر 2026مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يعيد المراكز إلى وصاية وزارة الداخلية، ويمنحها رئاسة مجالس إدارتها.

أما الحكومة الحالية، فتدافع عن العودة إلى الداخلية بمبررات ترتبط بالتنسيق الترابي. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع الخميس، أن القرار يعيد البعد الترابي إلى تدبير الاستثمار، ويساهم في تحقيق الالتقائية بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، خصوصا في معالجة العراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع.

ويتزامن هذا التحول مع تعزيز دور وزارة الداخلية في الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي قدم عبد الوافي لفتيت تصور حكامتها خلال المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل 2026، بغلاف مالي أولي يناهز 210 مليارات درهم (نحو 21 مليار دولار) على مدى ثماني سنوات. وتمنح هذه البرامج للولاة والعمال أدوارا أساسية في إعداد المشاريع الترابية وتنسيق تنفيذها، إلى جانب المنتخبين والمصالح الإدارية المعنية.

وكانت الداخلية قد استعادت جانبا من اختصاصات التنسيق في مجال الاستثمار خلال يوليوز الماضي، بعدما أسندت إليها كتابة اللجنة الوزارية المكلفة بالطعون المتعلقة بالاستثمار، بما يشمل تجميع الملفات وإعداد جداول الأعمال وتتبع القرارات. ويعيد القرار الجديد الإشراف المؤسسي على المراكز إلى الوزارة نفسها، بينما يحتفظ القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار باختصاصاته في السياسة الاستثمارية الوطنية. ويشمل التعديل الوصاية ورئاسة مجالس الإدارة، مع استمرار تمتع المراكز باستقلالها القانوني والمالي واحتفاظ مديريها برئاسة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

حصيلة إيجابية رغم استمرار اختلالات الحكامة

تكشف الوثائق الحكومية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تحسن مؤشرات نشاط المراكز الجهوية للاستثمار خلال فترة وصاية رئاسة الحكومة. فبحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية، درست اللجان الجهوية الموحدة 5669 مشروعا سنة 2025، مقابل 5203 مشاريع سنة 2024، بزيادة 9%، فيما ارتفع عدد المشاريع الموافق عليها من 3894 إلى 4045 مشروعا.

وسجلت القيمة الإجمالية للاستثمارات المصادق عليها ارتفاعا بنسبة 28%، منتقلة من 156.2 مليار درهم (نحو 15.7 مليار دولار) إلى قرابة 200 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار). كما تقلص متوسط أجل اتخاذ القرار من 15 إلى 9 أيام، بينما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقعة 178773 منصبا، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بسنة 2024. وحدد التقرير الحكومي التحدي المقبل في الانتقال من الموافقة على المشاريع إلى تتبع إنجازها فعليا، ومعالجة العقبات التي تظهر بعد الترخيص، وقياس حجم الاستثمارات وفرص الشغل المحققة.

المراكز الجهوية للاستثمار بالأرقام

حصيلة 2025

  • 5669ملفاًعدد الملفات الاستثمارية التي درستها اللجان الجهوية الموحدة، بزيادة 9% مقارنة بسنة 2024.
  • 4045مشروعاًعدد المشاريع الاستثمارية التي حصلت على الموافقة خلال سنة 2025.
  • 200مليار درهمقيمة الاستثمارات المصادق عليها، نحو 20 مليار دولار، بارتفاع 28% مقارنة بسنة 2024.
  • 9أياممتوسط أجل اتخاذ القرار بشأن الملفات الاستثمارية، مقابل 15 يوماً سنة 2024.

المصدر: تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية 2027

من جهته سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، استمرار نواقص في الإطار التنظيمي لمنظومة الاستثمار، ودعا إلى تسريع إصدار النص المتعلق بتقييم أداء المراكز الجهوية، وملاءمة المرسوم التطبيقي مع التعديلات التشريعية الجديدة.

كما حدد المجلس تعبئة العقار ضمن أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار، وطالب باعتماد استراتيجية عقارية وطنية متكاملة وتسريع إحداث المرصد الوطني للاستثمار لتجميع المعلومات وتتبع النتائج. وأشار إلى أن 98% من مبادرات خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026 كانت قد انطلقت حتى نونبر 2025، منها 63% منجزة أو شبه مكتملة و35% قيد التنفيذ.

ومن جانبها، رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مراجعتها لسياسات الاستثمار بالمغرب الصادرة سنة 2024، تداخلا في بعض الاختصاصات بين المراكز الجهوية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ودعت إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتوضيح المسؤوليات. وتناولت هذه المراجعة الإصلاحات التي بدأت سنة 2019 ومرحلة نقل الوصاية سنة 2023.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً