سياسة

بعد تأجيلين وانتقادات.. الحكومة تعلن موعد اجتماع قيادات الأغلبية

IMG 7043
قيادات الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية خلال لقاء مشترك. (صورة أرشيفية)
A A A A A

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن الأمناء العامين للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية سيعقدون اجتماعا ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وفي ظل انتقادات بشأن ضعف التنسيق بين مكونات التحالف وتباين مواقفها من عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

ويضم التحالف الحكومي أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي أعلنت اتفاقها على تشكيل الأغلبية في 12 أكتوبر الماضي. ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد تأجيله مرتين، وسط تساؤلات بشأن تأخر انعقاد أول لقاء يجمع قيادات الأحزاب الأربعة.

انتقادات للتنسيق وغيابات خلال التصويت على الميزانية

وأثار تأخر اجتماع قيادات الأغلبية انتقادات بشأن مستوى التنسيق السياسي والبرلماني داخل التحالف، خصوصا أن مكوناته خاضت محطتين تشريعيتين بارزتين دون عقد لقاء رسمي لأمنائها العامين، تمثلتا في التصويت على البرنامج الحكومي يوم 22 أكتوبر، ثم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب يوم 14 نونبر.

وحصل البرنامج الحكومي على تأييد 204 نائبا، مقابل 179 صوتا لمشروع قانون المالية، وهو فارق أعاد طرح مسألة تعبئة الفرق البرلمانية المساندة للحكومة، مع اختلاف مستويات الحضور بين الجلستين.

كما أثار غياب الوزراء المنتمين إلى حزب التقدم والاشتراكية عن جلسة التصويت على الميزانية تساؤلات بشأن التنسيق داخل الأغلبية، دون صدور توضيحات رسمية تربط هذا الغياب بخلاف سياسي بين مكونات التحالف.

أبرز 5 انتقادات وملفات مطروحة أمام الأغلبية الحكومية
  1. تأخر اجتماعات التنسيق: تأجيل اجتماع الأمناء العامين مرتين، رغم مرور أكثر من شهر على تشكيل الحكومة، وسط انتقادات لضعف التشاور بين الأحزاب الأربعة.
  2. التعبئة البرلمانية: تراجع الأصوات المؤيدة من 204 خلال التصويت على البرنامج الحكومي إلى 179 عند المصادقة على مشروع قانون المالية، مع إثارة تساؤلات بشأن غياب وزراء من التقدم والاشتراكية.
  3. أسعار المحروقات: تباين المواقف بشأن تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، بعد تصريحات حكومية متباينة حول إمكانية اعتماد هذا الإجراء.
  4. القدرة الشرائية: اختلاف المقاربات بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وتوسيع الدعم الموجه إلى القطاعات المتضررة، في ظل مطالب باتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية.
  5. قانون المالية والتنسيق السياسي: الحاجة إلى توحيد المواقف بشأن التعديلات البرلمانية واستكمال مناقشة ميزانية 2027، وتحديد آليات منتظمة للتشاور بين مكونات التحالف.

المحروقات والقدرة الشرائية ضمن الملفات المنتظرة

ومن المرتقب أن يشكل ارتفاع الأسعار ومستقبل دعم المحروقات من أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع، في ظل تباينات أثيرت بشأن التدابير الحكومية المناسبة لحماية القدرة الشرائية، ومدى الحاجة إلى مراجعة آليات التدخل في سوق المحروقات.

وتبرز في هذا الإطار مسألة تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، بعدما استبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتماد هذا الإجراء في المرحلة الراهنة، قبل أن يتحدث وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، عن إمكانية دراسته في إطار النقاش بين مكونات الأغلبية.

ومن المنتظر أيضا أن تحضر قضايا التنسيق البرلماني وتوحيد المواقف بشأن التعديلات التشريعية، بالتزامن مع استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تحديد آليات التشاور بين الأحزاب الحكومية في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً