فجوة بين التسجيل الإداري والولوج الفعلي للعلاج
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض من أقل من 60% سنة 2020 إلى نحو 88% متم سنة 2025 لم يترجم بعد إلى تعميم شامل، حيث لا يزال قرابة 12% من السكان خارج منظومة التسجيل.
ووفق معطيات المرصد، فهناك معطى لافت هو اتساع الهوة بين الانخراط الإداري والاستفادة الفعلية. إذ بلغ عدد المسجلين 31.94 مليون شخص بنهاية 2024، غير أن 25.6 مليوناً فقط يتوفرون على حقوق مفتوحة، ما يعني أن حوالي 6.34 مليون مغربي (ما يعادل 19.8% من المسجلين) محرومون عملياً من التغطية الصحية رغم تسجيلهم، مما يفرض تجاوز منطق الأرقام إلى ضمان استمرارية الحقوق والولوج المنصف للعلاج.
تحديات الاستهداف في الدعم الاجتماعي المباشر
وبخصوص نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق في دجنبر 2023، سجل المرصد صرف نحو 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، واستفادة أكثر من 5.7 مليون طفل من الإعانات المخصصة للطفولة، وهو رقم يظل دون الهدف المسطر والمحدد في نحو 7 ملايين طفل. ودعا المرصد إلى مراجعة وتقييم آليات الاستهداف لضمان عدالتها، محذراً من إقصاء فئات هشة، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، بسبب صرامة شروط الاستحقاق.
وعلى مستوى الالتزامات التي كان من المقرر استكمالها في أفق سنة 2025، رصد التقرير تعثراً واضحاً في ملفي التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. فبخصوص التقاعد، انتقد المرصد استمرار ربط الحماية بالقدرة على أداء الاشتراكات، ما يقصي أصحاب المسارات المهنية غير المستقرة ومن يعانون من ظروف المرض أو الإعاقة أو البطالة.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، اعتبر التقرير أن شروط الاستفادة تظل “تقييدية ومجحفة”، لا سيما اشتراط التوفر على 780 يوماً من التصريح خلال ثلاث سنوات (منها 260 يوماً في السنة الأخيرة) وفقدان العمل بشكل غير إرادي، مما يحرم الأجراء ذوي العمل المتقطع.
وبلغة الأرقام، كشف المرصد أن عدد المستفيدين الفعليين من التعويض عن فقدان الشغل لم يتجاوز 38 ألفاً و796 شخصاً خلال سنة 2025، مع اقتصار مدة التعويض على ستة أشهر فقط، داعياً في ختام تقريره إلى مراجعة معايير الاستحقاق وإرساء آليات تضامنية تضمن الحماية للفئات الهشة خارج منطق التأمين التقليدي.