وأعلن والي تيرس الزمور، إدريسا دمبا كوريرا، أن السلطات قررت إبعاد المنقبين عن المناطق القريبة من الحدود، بالنظر إلى الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة توفير المجال للقوات المسلحة للتحرك بحرية.
ونقلت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، في 19 نونبر الجاري، عن المدير العام لوكالة معادن موريتانيا أن إجراءات الإخلاء تشمل مواقع التنقيب الواقعة داخل الحزام المحدد، بما فيها موقع تستغله شركة صينية، في إطار ترتيبات أمنية جديدة تشرف عليها السلطات الموريتانية.
وجاء الإعلان عن هذه التدابير عقب حوادث أمنية شهدتها المناطق الحدودية، بينها سقوط قذائف بالقرب من مواقع للتنقيب عن الذهب، وفق إفادات نقلتها وسائل إعلام موريتانية عن منقبين في المنطقة.
أنباء عن محاصرة سيارات عسكرية للبوليساريو
بالتزامن مع هذه الإجراءات، تداولت مصادر إعلامية أنباء عن محاصرة قوة من الجيش الموريتاني مجموعة من عناصر جبهة البوليساريو، يقدر عددهم بنحو 20 عنصرا، بعد دخولهم الأراضي الموريتانية يوم الجمعة 20 نونبر الجاري. وبحسب الروايات المتداولة، طلبت القوة الموريتانية من المجموعة تسليم مفاتيح مركباتها وأسلحتها، غير أن أفرادها رفضوا تسليم السلاح وطلبوا مهلة للتواصل مع قيادتهم في مخيمات تندوف.
وفي معطيات إضافية نشرتها مصادر إعلامية موريتانية فإن سرية عسكرية موريتانية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية، يقودها ضابط برتبة مقدم، حاصرت مجموعة من السيارات العسكرية التابعة للبوليساريو، بعدما دخلت الأراضي الموريتانية دون ترخيص أثناء قيامها بمهمة استطلاع.
وأضافت ذات المصادر، نقلا عن معلومات قالت إنها موثوفة، أن العملية تخضع للإشراف المباشر للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن القوات الموجودة في الميدان تنتظر منذ السبت تعليمات بشأن كيفية التعامل مع السيارات المحاصرة.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من السلطات الموريتانية بشأن هذه الواقعة، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الحصار .