وجاءت مراسلة وهبي، التي وجهها إلى أمس (الاثنين)، في وقت تواصل فيه الهيئات المهنية احتجاجها على عدد من المقتضيات القانونية، بعدما قررت الجمعية قبل أيام الاستمرار في الاحتجاج وعدم العمل.
وأفاد وزير العدل، في المراسلة التي تتوفر “Lebrief” عربي على نسخة منها،بأن الوزارة تواكب تنزيل قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 بعد دخوله حيز التنفيذ، مشيرا بشكل خاص إلى المادة 377 التي تنص على وجوب الإشارة إلى الأرقام الوطنية الخاصة بالمحامين في جميع المقالات التي يودعونها لدى المحاكم.
وتتوافق هذه المراسلة أيضا مع مضمون مقتضيات المادة 25 من قانون مهنة المحاماة الجديد، التي تلزم مجلس الهيئة بحصر جدول المحامين سنويا وتوجيهه إلى وزارة العدل والجهات القضائية، متضمنا، من بين المعطيات، الرقم الوطني لكل محام وتاريخ تسجيله وعنوان مكتبه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وكيفية ممارسته للمهنة، مع نشر الجدول إلكترونيا وتحيينه سنويا.
وأوضح وهبي أن الوزارة، “حرصا منها على توحيد طريقة الترميز على الصعيد الوطني”، وجهت مراسلات إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد تعميم مضمونها على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
اقرأ أيضا: محامو المغرب: مستمرون في الاحتجاج والملك فوق كل خلاف
واقترحت الوزارة إضافة ترميز خاص بكل هيئة إلى الرقم الوطني لكل محام، وفق جدول مرفق بالمراسلة، بهدف توحيد طريقة الترميز المعتمدة وطنيا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق لافت، إذ تواصل وزارة العدل الإجراءات المرتبطة بالتنزيل العملي للمقتضيات الجديدة، بالتزامن مع استمرار الاحتجاج المهني للمحامين وقرارهم عدم العمل.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أكد، في بيان صدر أخيرا، أن احتجاج المحامين يندرج في إطار خلاف مهني ومؤسساتي حول قانون المهنة والاختيارات الحكومية والتشريعية، مشددا في المقابل على أن المحاماة المغربية “في صف الوطن”، وأن الملك والوطن والوحدة الترابية “ليست ولن تكون موضوعا لهذا التدافع”.
