نفى المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو، وجود أي تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو تنفيذ أحداث 30 و31 يوليوز في سبتة، في تطور يناقض الاتهامات التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق اليوم.
وأبلغ باردو وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، الأربعاء، بأن التقرير الذي أعده مركز الهجرة والحدود (CENIF) وأحيل إلى المحكمة الوطنية لا يحمل المغرب مسؤولية التخطيط أو التنفيذ لما جرى. كما أوضح أن التنبيه الذي وجهه المركز إلى المعابر الحدودية في 29 يوليوز كان «إنذارا اعتياديا بالمخاطر»، ولم يتضمن إشارة إلى احتمال وقوع دخول جماعي في اليوم التالي.
إقرأ أيضا: مارلاسكا يطالب مدير الشرطة بتوضيحات حول تقرير يُحمّل المغرب مسؤولية أحداث سبتة
وجاء التوضيح بعد تقارير صحفية تحدثت عن معطيات واردة في الوثيقة بشأن سلوك عناصر أمن مغربية خلال موجة الدخول إلى سبتة، ما دفع مارلاسكا إلى مطالبة مدير الشرطة بتوضيحات حول مضمون التقرير وتاريخ اطلاع أجهزة الأمن عليه. وأفادت الداخلية الإسبانية بأن باردو لم يكن على علم مسبق بالوثيقة بسبب تعليمات قضائية منعت المحققين من إطلاع رؤسائهم على مضمونها قبل أن تسمح القاضية المكلفة بالملف بذلك الأربعاء.
ويعزز موقف الشرطة الرواية التي تتمسك بها الحكومة الإسبانية منذ اندلاع الأزمة، إذ سبق لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن قال إن مدريد لا تتوفر على مؤشرات تثبت ضلوع المغرب في تنظيم عمليات الدخول، مع تشديد حكومته على استمرار التعاون الأمني والهجري مع الرباط.
