وبحسب بلاغ للصندوق، صدر بعد انعقاد مجلسه الإداري، أمس (الخميس)، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، توصلت “Lebrief” عربي بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على حسابات الصندوق برسم سنة 2025، ومخطط العمل والميزانية لسنة 2026، إلى جانب سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، والتقرير السنوي لمراقب الدولة، كما أقر عددا من القرارات لمواكبة المهام الجديدة للصندوق، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة لتسريع التحول الرقمي، وأخرى لتدبير المصحات التابعة للصندوق.
وفي مجال المراقبة ومحاربة الغش الاجتماعي، أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة، بزيادة 22%، أسفرت عن تسوية وضعية 151.682 أجيرا، بارتفاع 24%، وبلغت كتلة الأجور التي تمت تسويتها 6.6 مليارات درهم، بزيادة 63%، فيما وصلت المبالغ المستخلصة في عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم، مقابل 4.79 مليارات درهم سنة 2024.
وبحسب البلاغ نفسه، فبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ارتفع عدد المؤمن لهم إلى 25.08 مليون مستفيد، بزيادة 3%، فيما بلغت التعويضات المصروفة 22.65 مليار درهم، بارتفاع 17%. وبلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام الأجراء أكثر من 4 ملايين، بينما وصلت التعويضات المصروفة إلى 9.22 مليارات درهم، بزيادة 5%.
كما ارتفعت التعويضات المصروفة ضمن النظام العام لغير الأجراء إلى 2.28 مليار درهم، بزيادة 24%، مسجلا هذا النظام عجزا هيكليا، بعدما تجاوزت التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة بنسبة 157% سنة 2025، مقابل 132% سنة 2024، ما دفع الصندوق والقطاعات المعنية إلى تكثيف جهود تحصيل الاشتراكات.
وفي ما يتعلق بنظام “أمو التضامن”، بلغ عدد المستفيدين 3.95 ملايين شخص، فيما وصلت التعويضات المصروفة إلى 8.49 مليارات درهم، بزيادة 13%. أما نظام “أمو الشامل”، فبلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين 265.551 شخصا، بارتفاع 70%، بينما وصلت التعويضات المصروفة إلى 1.36 مليار درهم.
