وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ، أن القرار جاء على إثر تداول شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة أمين عام أحد الأحزاب، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة، من بينها التجسس على الهواتف.
وشدد البلاغ، أن النيابة العامة قررت، تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، فتح بحث قضائي للتحقق من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المذكورة.
وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التثبت من صحة ما ورد في هذه الادعاءات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
أوزين يتهم “جهات مجهولة” بالتجسس على الهواتف
وكان محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو يتحدث إثر تجمع خطابي احتضنته مدينة برشيد، قد أطلق اتهامات بشأن ما وصفه باستهداف قيادات حزبه، متهما جهات لم يكشف هويتها بـ”التجسس على هواتف عدد من المسؤولين الحزبيين والتدخل في تفاصيل حياتهم العائلية”، رابطا هذه الممارسات، وفق ما قال، بعجز هذه الجهات عن مواجهة الحزب عبر الوسائل السياسية المشروعة، قائلا إنها “ما قدراتش تجابهنا” سياسيا.
وأضاف محمد أوزين، أن حزب الحركة الشعبية مستهدف، دون أن يحدد طبيعة الجهات التي يقصدها، أو يقدم معطيات بشأن خلفيات هذا الاستهداف.
