وقال عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن الإضراب الوطني المقرر أيام 15 و16 و17 شتنبر يأتي في إطار البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة، مضيفا “أن هذا البرنامج سبقه إضراب لثلاثة أيام ومقاطعة الدخول الجامعي أيام 9 و10 و11 شتنبر، سجلت خلاله النقابات ما وصفته بـ”خروقات سافرة” للقانون المنظم للإضراب.
وأضاف المستشار البرلماني السابق، في تصريح لـ”Lebrief” عربي، أن الاحتجاج جاء أيضا بسبب ما اعتبره “رفضا من وزير التعليم العالي للحوار”، وعدم التزام الورارة بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، موضحا “أن هذا الملف ظل عالقا رغم التنصيص عليه منذ قانون 1975، وإعادة التأكيد عليه في القانون 01.00 لسنة 2000″، مشيرا إلى “أن المفاوضات بين الوزارة والنقابات استمرت ثلاث سنوات وانتهت إلى نص نهائي متفق عليه في يناير 2025، دون أن يرى النور إلى حدود شتنبر 2026”.
وأوضح حيسان أن النقابات كانت قد طالبت، إلى جانب النظام الأساسي، بزيادة في أجور موظفي التعليم العالي، قبل أن يقترح الوزير، في انتظار إخراج النظام الأساسي، زيادة قدرها 1000 درهم، على أن يبدأ صرفها ابتداء من يوليوز، وفق الاتفاق الذي تم مع النقابات، غير أن يوليوز وغشت مرا، بحسب المتحدث، دون صرف الزيادة.
“ملفات عالقة”
وكانت نقابة موظفي التعليم العالي التابعة للكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، قد انتقدت “تجاهل عدد من الملفات الفئوية، وفي مقدمتها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، إضافة إلى عدم تعميم إعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي”، معتبرة أن “استمرار فرض هذه الرسوم في بعض المؤسسات يتعارض مع التزامات سابقة للوزارة”.
وحملت النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن “حالة الاحتقان والتذمر” التي تسود أوساط موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، محذرة من التداعيات الاجتماعية التي قد تترتب عن استمرار الوضع الحالي، ومؤكدة مواصلة الدفاع عن مختلف الملفات المطلبية التي تعتبرها عادلة ومشروعة.
الوزارة: النظام الأساسي قيد الإنجاز وزيادة بألف درهم
من جانبها، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقب اجتماع جمعها بممثلي موظفي القطاع في 16 يونيو الماضي، بأن مشروع النظام الأساسي يوجد في مرحلة استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات الحكومية المختصة، مشددة “أنها استوفت الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها تمهيدا لإخراجه إلى حيز التنفيذ”.
كما أبلغت الوفد النقابي بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية على إقرار زيادة قدرها ألف درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وفق صيغة مماثلة لتلك المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.
وكانت الصيغة الأولية تقضي بصرف هذه الزيادة على دفعتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026 والثانية في فاتح يوليوز 2027، قبل أن تفيد معطيات نشرت لاحقا، خلال يوليوز، بتعديل مشروع المرسوم لصرف الزيادة كاملة دفعة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مع إحالته على الأمانة العامة للحكومة لاستكمال المسطرة القانونية.
وفي ما يتعلق بملف متابعة الدراسة، أكدت الوزارة التزامها بضمان مجانية التكوين لفائدة موظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، وذلك عبر توجيه مذكرة إلى رؤساء الجامعات، مشيرة إلى أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بلغت مراحلها الأخيرة.
