واعتبر الحزب، في بلاغ صادر عنه، أن التصريحات تجاوزت حدود النقد والتعليق الإعلامي المشروع، وتضمنت إيحاءات بالتهديد والعنف، مشيرا إلى أنها صدرت عن منشط البرنامج نفسه وليس عن ضيف أو متدخل، في إطار برنامج رياضي.
واستند التجمع الوطني للأحرار في شكايته، إلى مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26 الصادر في 16 يونيو 2026، لاسيما فيما يتعلق باحترام قواعد الممارسة المهنية، والتحكم في البث، وعدم استغلال الصحافيين ومنشطي البرامج مواقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة أو تقديم تأويلات مغرضة، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بالعنف والسب والإهانة خلال الفترة الانتخابية.
وأكد الحزب احترامه لحرية الصحافة والتعبير وحق الإعلاميين في النقد، بما في ذلك النقد الحاد، مع التشديد على ارتباط هذه الحرية بالمسؤولية المهنية واحترام القواعد القانونية والأخلاقية.
وأوضح التجمع الوطني للأحرار أنه اختار اللجوء إلى «الهاكا» باعتبارها المؤسسة المختصة، مؤكدا في الوقت نفسه احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون.
