ويضع مشروع القانون المذكور، الذي اطلعت عليه “Lebrief” عربي، قواعد جديدة، لتسجيل مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتتبع أرصدة الكربون، وتنظيم نقل نتائج خفض الانبعاثات إلى الخارج، بما ينسجم مع آليات التعاون المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاق باريس.
الدولة تراقب نقل أرصدة الكربون إلى الخارج
ومن أبرز مقتضيات المشروع، إخضاع نقل نتائج خفض الانبعاثات القابلة للنقل دوليا لموافقة السلطات المختصة، مع إمكانية تحديد الكميات التي يمكن نقلها إلى الخارج ووضع سقف أو حصة سنوية أو احتياطي وطني، بما يراعي الالتزامات المناخية للمغرب.
كما يميز المشروع بين إنجاز مشروع لخفض الانبعاثات وبين الحصول على الترخيص الذي يسمح بنقل النتائج المتحققة منه واستعمالها دوليا.
سجل وطني لتتبع سوق الكربون
وينص المشروع على إحداث سجل وطني لسوق الكربون، يتولى تسجيل المشاريع والتراخيص ونتائج خفض الانبعاثات وعمليات نقلها، وتتبع ملكية أرصدة الكربون، بما يسمح بتعزيز الشفافية ومنع احتساب التخفيض نفسه أكثر من مرة.
كما يقترح المشروع منصة وطنية للشفافية المناخية لجمع وتدبير المعطيات المرتبطة بالمناخ وتتبع تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب.
ثلاثة مسارات لسوق الكربون
ويؤطر النص ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل آليات التعاون بين الدول بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس، وآلية أرصدة الكربون المنصوص عليها في المادة 6.4، إضافة إلى السوق الطوعي للكربون.
ويحدد لكل مسار قواعد وإجراءات خاصة تتعلق بالموافقة على المشاريع وتسجيلها والإبلاغ عن نتائجها ونقلها، مع اشتراط احترام قواعد النزاهة البيئية وتفادي الازدواج في احتساب الانبعاثات المخفضة.
شروط صارمة لهيئات التحقق والمصادقة
ويضع المشروع أيضا إطارا للاعتراف بهيئات التحقق والمصادقة، مع اشتراط توفرها على الكفاءة والخبرة والموارد اللازمة والاستقلالية.
ويمنع النص هذه الهيئات من التحقق أو المصادقة على مشاريع تكون مرتبطة بها بشكل قد يؤثر على استقلاليتها، بما يرمي إلى ضمان مصداقية الأرصدة الناتجة عن المشاريع المسجلة.
غرامات تصل إلى مليوني درهم
ويقر المشروع عقوبات مالية على عدد من المخالفات المرتبطة بسوق الكربون، من بينها عدم احترام الالتزامات المتعلقة بنتائج خفض الانبعاثات المنقولة دوليا، وعدم التصريح ببعض عمليات بيع الأرصدة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بهيئات التحقق والمصادقة. وتصل الغرامات إلى مليوني درهم، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
ويأتي المشروع، بحسب تقديمه، في سياق سعي المغرب إلى ملاءمة منظومته القانونية مع التطورات الدولية في مجال المناخ، ولا سيما آليات المادة 6 من اتفاق باريس، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات والمشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات.
مشروع في جدول أعمال لحكومة المقبلة
وبعد انتهاء فترة التشاور العمومي، سينتقل مشروع القانون رقم 62.25 إلى المراحل الحكومية للتدقيق والصياغة النهائية، قبل عرضه على مجلس الحكومة للتداول والمصادقة. ومن المرتقب أن يتم ذلك ضمن عمل الحكومة المقبلة، بالنظر إلى أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة التشاور العمومي، قبل أن يحال رسميا على البرلمان.
وبعد إحالته على البرلمان، يودع مشروع القانون بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، ثم يحال على اللجنة الدائمة المختصة لدراسته ومناقشته والتصويت عليه، قبل عرضه في الجلسة العامة. وبعد مصادقة مجلس النواب، ينتقل النص إلى مجلس المستشارين، وفي حال اختلاف الصيغة بين المجلسين يعود النص إلى مجلس النواب للتصويت النهائي عليه، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
