وصدر القرار عن مكتب الجمعية عقب اجتماع عقده، الأحد 20 شتنبر بالرباط، لتقييم تطورات الملف المهني وما انتهى إليه المسار التشريعي للقانون رقم 66.23. وأوضح المكتب أن العودة إلى تقديم الخدمات ستكون مؤقتة، مع استمرار تمسك الجمعية باعتراضاتها على عدد من مقتضيات النص.
وبحسب بيان صادر عقب الاحتماع ، ترى الجمعية أن بعض مواد القانون تمس باستقلال مهنة المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، وهي مواقف رافقت تحركات المحامين خلال الأشهر الماضية. وربط المكتب إنهاء التوقف مؤقتا بالرغبة في منح المؤسسات المنبثقة عن المرحلة السياسية المقبلة فرصة للتعامل مع الملف.
واختارت الجمعية 7 أكتوبر موعدا لتعليق التوقف، أي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، واعتبرت أن المرحلة التي ستعقب الانتخابات ستفرز مؤسسات سياسية جديدة يمكن أن تعيد النظر في نقاط الخلاف التي رافقت إعداد القانون ومناقشته.
وأكد المكتب، أيضا، أن قرار تعليق التوقف لا يعني التخلي عن المطالب التي رفعتها الهيئات المهنية خلال الأشهر الماضية، وقال إن الفترة المقبلة ستخصص لمتابعة تطورات الملف والاستعداد للخطوات التي قد تقررها الجمعية بحسب مآل القانون.
قانون أنهى مساره البرلماني وبقي الخلاف حوله مفتوحا
ويرتبط احتجاج المحامين بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أنهى مساره داخل البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلسي النواب والمستشارين. وبعد ذلك أحيل على المحكمة الدستورية، التي قررت في 10 غشت تعذر البت في مدى مطابقته للدستور بسبب عدم إرفاق الإحالة بنسخة مطابقة للنص النهائي الذي صادق عليه مجلس المستشارين، من دون أن تفصل في دستورية مضامينه.
وعقب قرار المحكمة، صدر القانون بتنفيذه ظهير شريف في 18 غشت، ثم تم نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت ودخل حيز التنفيذ. وتواصل جمعية هيئات المحامين الاعتراض على عدد من مقتضياته، مع التعويل على المرحلة المؤسساتية المقبلة لإعادة طرح مطالبها بشأنها.
