وأودعت المجموعة، في 14 شتنبر الجاري، إشعار الاستئناف ضد حكم المحكمة التجارية الدولية الأمريكية الصادر في 15 يوليوز 2026، قبل تسجيل الملف أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة الفدرالية تحت رقم 26-2275 في 17 شتنبر.
ويعود النزاع إلى قرار للجنة التجارة الدولية الأمريكية خلص إلى أن واردات الأسمدة الفوسفاتية المدعومة القادمة من المغرب وروسيا ألحقت ضررا ماديا بالصناعة الأمريكية. ومن شأن هذه النتيجة أن تتيح الإبقاء على التدابير التجارية المفروضة على الواردات المعنية.
وكانت المحكمة التجارية الدولية قد أيدت، في حكمها الأخير، إعادة التحديد التي أجرتها لجنة التجارة الدولية بعد أن أعاد القضاء الملف إليها للمراجعة في مناسبتين. ورفضت المحكمة دفوعا قدمتها OCP بشأن حجم الواردات والأسعار والمبيعات المفقودة والعوامل الأخرى التي يمكن أن تفسر تراجع أداء المنتجين الأمريكيين.
وتكتسي مسألة حجم الواردات أهمية خاصة في الملف. فقد استندت لجنة التجارة الدولية إلى ارتفاع الواردات الخاضعة للتحقيق بنسبة 36.8% بين 2017 و2019، مع ارتفاع حصتها من السوق الأمريكية، مقابل تراجع حصة المنتجين المحليين. وردت OCP بأن جزءا من البيانات لا يعكس بصورة دقيقة الواردات التي تنافس الإنتاج الأمريكي، بما في ذلك المنتجات التي أعيد تصديرها إلى كندا.
هل ألحقت الواردات المغربية ضررا بالصناعة المحلية؟
كما جادلت المجموعة بأن المعطيات المتعلقة بالمبيعات المفقودة لا تكفي لإثبات علاقة سببية بين الواردات والضرر الذي لحق بالصناعة الأمريكية. وأشارت المحكمة إلى أن لجنة التجارة الدولية اعتمدت، ضمن معطياتها، على مشتري أمريكي واحد سجل مستويات من المبيعات المفقودة تفوق بكثير ما سجلته الشركات الأخرى التي شاركت في الاستبيان.
غير أن المحكمة لم تعتبر هذه الاعتراضات كافية لإسقاط قرار اللجنة، وخلصت إلى أن USITC قدمت أدلة كافية لتبرير استنتاجاتها وفق معيار المراجعة القضائية المعتمد في هذا النوع من القضايا.
ويختلف النزاع في مرحلته الحالية عن مجرد تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الأسمدة المغربية، إذ يتمحور أساسا حول السؤال القانوني الذي يسبقها: هل أثبتت السلطات الأمريكية، بالأدلة المطلوبة، أن الواردات المعنية ألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية؟
وسينتقل هذا السؤال الآن إلى محكمة الاستئناف الفدرالية، حيث لم تقدم OCP بعد مذكرتها التفصيلية التي ستتضمن حججها القانونية في الطعن. ووفقا للجدول الإجرائي للملف، حدد 16 نونبر المقبل موعدا لإيداع مذكرة المستأنفين.
ويأتي الاستئناف بعد مسار قضائي امتد منذ 2021 وشهد إعادة الملف إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية أكثر من مرة، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير الأساس القانوني للتدابير التجارية المرتبطة بالأسمدة الفوسفاتية المغربية في السوق الأمريكية.
