وجاء هذا المستجد، في اجتماع لفريق “الاستقلال” بمجلس النواب، ترأسه الأمين العام، نزار بركة، وحضره وزراء من الحزب فيما غابت عنه ماديحة خيير، حسب ما أفاد به مصدر من الحزب جريدة “le brief عربي”.
ويأتي خبر إبعاد الوزيرة السابقة، على بعد ساعات قليلة من قرار إعفائها من قبل الملك محمد السادس، بطلب من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بحيث لم تقضي في هياكل الحكومة سوى 48 ساعة.
وفور إعلان اسمها بلائحة الوزراء الجدد للحكومة التي يقودها حزب “الأصالة والمعاصرة”، انتشرت لماديحة خيير، وثيقة طبية أثارت جدلا واسعا. وتعود الوثيقة لأزيد من 22 سنة، وتتحدث عن الوضع النفسي للوزيرة المُقالة. إلا أن ما زاد من حدة الجدل، هي القصة التي تم تداولها كخلفية للوثيقة الطبية المشار لها.
بحيث سبق للمعنية أن توبعت قضائيا في قضية جنائية تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال الهوية، وما كان منها، حسب ما تم تداوله في وسائل إعلام، إلا تقديم وثيقة طبية أمام القضاء تثبت وضعها النفسي المتردي، وأنه السبب الرئيسي لإقدامها على تلك الأفعال.
وقد خلق هذا الموضوع جدلا سياسيا واسعا وإحراجا لحزب “الاستقلال”، بين من اعتبر الشأن الطبي للمواطنين والمسؤولين، يدخل ضمن الحياة الخاصة، ووجب احترامه وعدم الخوض فيه، وبين من رأى بأن الموضوع لا علاقة له بتاريخ طبي، بقدر ما هو شبهات جنائية تستوجب المساءلة والعزل من المنصب في حال ثبوتها.
ولعل أول ما واجهته حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حتى قبل تنصيبها، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، هو الانتقادات التي وجهت لعدد من أعضائها المعينين، بحيث تم النبش في سيرهم، وماضيهم السياسي. وقد اكتفى أغلب المعنيين بالصمت، لحدود هذه الساعة.
