وبهذه المناسبة، أبرز الوزير أن العالم يشهد حاليا وضعية من عدم الاستقرار وعدم اليقين، تؤثر في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مما يعزز أهمية قطاعي النقل واللوجستيك في تحسين القدرة التنافسية للاقتصادات.
مضيفا أن هذه التحولات تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، بالنظر إلى ما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية، وما تتوفر عليه من إمكانات إنتاجية وفرص تتيحها أسواقها لتطوير المبادلات التجارية، ودعم التصنيع، وخلق القيمة المضافة.
غير أن هذه الإمكانات، يضيف الوزير، لا تزال تواجه تحديات ترتبط بارتفاع التكاليف اللوجستية، وضعف الربط بين شبكات النقل، والصعوبات المرتبطة بالعبور عبر الحدود، وهي عوامل تؤثر في نقل المنتجات والقدرة التنافسية للمقاولات الإفريقية، مشيرا إلى أن الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تظل رهينة بتوفر شبكات نقل مترابطة وخدمات لوجستية فعالة.
وسلط قيوح الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تفتح آفاقا لتعزيز الربط الإقليمي وتيسير وصول هذه البلدان إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن هذه المبادرة تجسد أيضا التزام المملكة بتعزيز التعاون جنوب – جنوب وترسيخ قيم التضامن والشراكة، من أجل التنمية المشتركة وازدهار شعوب القارة.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى البنيات التحتية التي يجري إنجازها في هذا الإطار، مستحضرا على الخصوص ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، فضلا عن الطريق السريع تزنيت – الداخلة ومشاريع تطوير المناطق اللوجستية، التي تتجاوز المساحة الإجمالية للمشاريع المبرمجة في إطارها 750 هكتارا.
