اعتمدت وزارة العدل دليلا جديداً وموحداً للمساطر والإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وهو ما يهدف حسب الوزارة لتوحيد الممارسات الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز النجاعة والشفافية في تدبير المسارات المهنية لموظفي القطاع، على المستويين المركزي واللاممركز.
وبحسب بلاغ صحافي للوزارة، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، أكد من خلالها أهمية اعتماد دليل موحد يشكل مرجعا عمليا لتدبير الموارد البشرية، ويحدد المساطر والخطوات والوثائق المطلوبة والآجال المرتبطة بمختلف الإجراءات الإدارية، مع توضيح المهام والاختصاصات المخولة للمتدخلين في تدبيرها.
ويهدف هذا الدليل، بحسب المصدر ذاته، إلى “إرساء مقاربة حديثة ومنسجمة في تدبير الموارد البشرية، تقوم على توحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية واللاممركزة، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالمسارات المهنية للموظفين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل الإدارة القضائية”.
