وأطلق المكتب طلب العروض الخاص بالمشروع في 12 أكتوبر الجاري، في سياق تطبيق المقتضيات التنظيمية التي تلزم المغاربة المقيمين بالتصريح بالأموال والممتلكات التي تدخل في ذمتهم المالية بالخارج، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفق الشروط التي تحددها التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026.
عقارات وأسهم وحسابات مصرفية
يمتد نطاق التصريح إلى أصناف مختلفة من الممتلكات، تتجاوز الحسابات البنكية لتشمل العقارات الموجودة بالخارج، من شقق وأراض، فضلا عن الاستثمارات المالية، بما فيها الأسهم والسندات والحصص في صناديق الاستثمار.
وتشمل المقتضيات نفسها الأموال المودعة في الحسابات الجارية وحسابات الادخار لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب الملكيات الفكرية والثقافية والفنية. وتحدد المادة 18 من التعليمة العامة لعمليات الصرف أجل التصريح في ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه الأصول في ملكية الشخص المعني، مع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة.
أبرز 5 نقاط لفهم المشروع
- 1.98 مليون درهم القيمة التقديرية لصفقة إحداث منصة رقمية للتصريحات الإلكترونية.
- المشروع يشمل رقمنة التصريح بالممتلكات والأموال الموجودة بالخارج، وجمع المعطيات الإحصائية للمقاولات.
- المعنيون بالتصريح هم الأشخاص الذاتيون المغاربة المقيمون بالمغرب الذين تدخل أصول بالخارج في ملكيتهم، وفق الشروط التنظيمية.
- التصريح يشمل العقارات والأسهم والسندات والحسابات البنكية والملكيات الفكرية والثقافية والفنية.
- ثلاثة أشهر الأجل القانوني للتصريح بالأصول من تاريخ دخولها في الذمة المالية، مع مراعاة الأحكام الخاصة.
كيف يتم التصريح؟
يعتمد مكتب الصرف نموذجا موحدا للتصريح يتضمن المعلومات الشخصية لصاحب الممتلكات، وطبيعة الأصول التي يحوزها بالخارج، وقيمتها بالعملة الأجنبية، والبلد الذي توجد فيه، فضلا عن نسبة ملكيته فيها.
وبالنسبة إلى العقارات، يتعين تحديد عناوينها وقيمتها، فيما يتطلب التصريح بالأموال السائلة تقديم أرقام الحسابات البنكية المعنية. ويتم إرفاق التصريح بالوثائق المثبتة للممتلكات والأموال، مع توقيع صاحبه، قبل تقديمه إلى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد.
ويستهدف المشروع الرقمي الجديد تدبير هذه التصريحات إلكترونيا، إلى جانب جمع البيانات الإحصائية من المقاولات المقيمة بالمغرب. ومن المقرر فتح العروض المتعلقة بإنجاز المنصة في 5 نونبر المقبل، تمهيدا لاختيار الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع.
