طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صفحة واحدة من أكثر القضايا القضائية والسياسية إثارة للجدل في المغرب، بعدما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وبسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وجاء هذا القرار الاستئنافي، بحسب وسائل إعلام، مستنداً إلى الدفع القانوني الجوهري الذي تمسك به دفاع حامي الدين طيلة أطوار المحاكمة، والمتعلق بمبدأ “سبق النظر” وعدم جواز إعادة تحريك الدعوى العمومية في وقائع سبق أن صَدر بشأنها حكم قضائي حائز لحجية الشيء المقضي به، في مقابل تمسك دفاع الطرف المدني بوجود معطيات اعتبرها مبررة لإعادة المتابعة.
الحكم الإبتدائي الملغى
ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليُلغي الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة في يوليوز 2023، والذي كان قد أدان عبد العالي حامي الدين بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بعد متابعته بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.
وكان الحكم الابتدائي قد أعاد إلى الواجهة نقاشات قانونية وسياسية محمومة حول حدود وأحكام إعادة فتح الملفات القضائية القديمة وبناء المتابعات على شكايات جديدة.
خلفية القضية وجذور النزاع
وتعود فصول هذه القضية إلى فبراير من سنة 1993، حين توفي الطالب الجامعي اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها خلال أحداث مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية متعددة بالحي الجامعي لمدينة فاس.
ورغم صدور أسباب وأحكام قضائية سابقة ارتبطت بتلك الأحداث، إلا أن الملف شهد تحولاً مفصلياً بعدما تقدمت عائلة الضحية بشكاية جديدة سنة 2017، تحركت على إثرها المتابعة القضائية مجدداً في حق حامي الدين.
