سجل تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الطلاق والتطليق التي عرفتها مختلف محاكم المملكة، حيث بلغ العدد المسجل خلال سنة 2025، 154 ألفا و377 قضية، بزيادة 6482 حالة إضافية أي بنسبة 4,38% مقارنة بسنة 2024، والتي عرفت 147 ألفا و895 قضية.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس برسم سنة 2025، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، عن ارتفاع قضايا التطليق والتي عرّفها التقرير بكونها “حل ميثاق الزوجية بحكم قضائي يصدر عن المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، وفق الحالات والأسباب المحددة في المدونة”، حيث انتقل من 107 ألفا و681 حالة سنة 2024، إلى 112 ألفا و911 حالة تطليق سنة 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 4,86 %.
أما بالنسبة للطلاق باعتباره “حل ميثاق الزوجية يمارسه كل من الزوج والزوجة، كل بحسب الشروط والضوابط المقررة له، تحت مراقبة القضاء ووفقا لأحكام مدونة الأسرة”، فقد عرف ارتفاعا هو الآخر حيث بلغ خلال سنة 2025، 41 ألفا و466 قضية طلاق، بينما بلغت عدد حالاته سنة 2024، 40 ألفا و212 حالة، بزيادة تقدر بـ 0.46%.
وبالنسبة لأنواع التطليق، فقد هيمن التطليق للشقاق على حصة الأسد منها، بعدد بلغ 110 آلاف و454 حالة سنة 2025، بنسبة تمثل حوالي 98% في المائة من مجموع ملفات التطليق، لتقتسم بقية أنواع التطليق الأخرى كالتطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للغيبة، والتطليق للضرر، والتطليق بسبب الإيلاء والهجر وغيرها، نسبة 2% المتبقية.
وفيما يخص أنواع الطلاق، فقد أوضح التقرير أن الطلاق الاتفاقي سجل اكتساحا كبيرا في عدد حالاته المسجلة مقارنة ببقية الأنواع الأخرى بنسبة تتجاوز 96%، حيث تم تسجيل 40 ألفا و211 حالة طلاق اتفاقي خلال نفس السنة أي سنة 2025. تلاه الطلاق قبل البناء ب 1173 حالة، بينما لم يتجاوز كل من الطلاق الرجعي، والطلاق بالخلع، والطلاق المُلك، 100 حالة حسب المصدر ذاته.
