أصدرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” بلاغ تهنئة موجهاً للقيادي في الحزب، عبد العلي حامي الدين، وذلك على إثر صدور قرار قضائي عن المحكمة الاستئنافية بفاس يقضي بسقوط الدعوى العمومية في حقه في قضية مقتل المناضل اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وأعرب الحزب، في بيان موقع باسم أمينه العام عبد الإله ابن كيران، عن “أسمى آيات التهاني والتبريكات لحامي الدين وزوجته الدكتورة بثينة قروري وعائلته، سائلاً الله أن يعوضه خيراً عن المعاناة التي عاشها طيلة سنوات المحاكمة وما رافقها من محاولات للتجريح والتشهير والاستهداف الرمزي والمعنوي”.
وثمّن البيان الدور المحوري لهيئة الدفاع، معرباً عن شكره للجهود والمرافعات القانونية والمهنية التي قدمها دفاع المعني بالأمر.
وأكد حزب “العدالة والتنمية” أن هذا القرار القضائي الصادر عن استئنافية فاس “يعزز الثقة في قدرة المؤسسة القضائية على إقرار العدالة وإعادة الأمور إلى نصابها”.
وأوضح أن “الحكم يمثل تكريساً صريحاً للأمن القضائي ومبدأ استقرار الأحكام، بالنظر إلى سبقية البت في موضوع القضية بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ زهاء ثلاثة عقود، مما يجعله انتصاراً للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طوت صفحة واحدة من أكثر القضايا القضائية والسياسية إثارة للجدل في المغرب، بعدما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وبسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
الطعن في الحكم أمام محكمة النقض
وتعود فصول هذه القضية إلى فبراير من سنة 1993، حين توفي الطالب الجامعي اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها خلال أحداث مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية متعددة بالحي الجامعي لمدينة فاس.
ورغم صدور أسباب وأحكام قضائية سابقة ارتبطت بتلك الأحداث، إلا أن الملف شهد تحولاً مفصلياً بعدما تقدمت عائلة الضحية بشكاية جديدة سنة 2017، تحركت على إثرها المتابعة القضائية مجدداً في حق حامي الدين.
من جهة ثانية، أعلن دفاع بنعيسى آيت الجيد، أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام وطنية، احترام قرار المحكمة هذا، مؤكدا أن أسرة الراحل ستذهب للطعن فيه أمام محكمة النقض.
