وأفاد الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، بأن هذه المبادرة تندرج ضمن تنزيل البرنامج الانتخابي للحزب، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وذلك بعد تنصيب الحكومة الجديدة من طرف مجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر، طبقا للفصل 88 من الدستور.
أربعة مقترحات تشريعية
يشمل المقترح الأول الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور.
ويتعلق المقترح الثاني بتجريم الإثراء غير المشروع، من خلال استهداف الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فيما يخصص المقترح الثالث لحماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.
أما المقترح الرابع، فيهم توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو الإجراء الذي يستهدف تعزيز الإطار القانوني المنظم للتصريح بالذمة المالية.
وذكر الفريق البرلماني أنه أودع المقترحات الأربعة طبقا لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تمهيدا لعرضها على اللجنة البرلمانية المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها.
