دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء اللوائح بالانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، وذلك داخل أجل لا يتعدى تسعين يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاقتراع.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25، حيث يتعين أن تتضمن الحسابات بياناً بمصادر التمويل وجرداً للمصاريف الانتخابية والجداول الملحقة بها.
ولإتمام هذه العملية، اعتمد المجلس مسطرة مزدوجة تدمج بين الإيداع الإلكتروني والإيداع المادي؛ إذ أطلق منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، والتي تتيح للمترشحين ولوج البوابة لإدخال المعطيات الخاصة بوكيل اللائحة والدائرة الانتخابية، وتعبئة جداول التمويل والنفقات، قبل طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونياً وتوقيعها.
وفي الخطوة اللاحقة، يتوجب على المعنيين حجز موعد عبر المنصة ذاتها لإيداع الملف في شكله المادي مرفقاً بالوثائق المثبتة للمصاريف، والتصريح بالشرف، ووِثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي الخاص بالحملة، وذلك مباشرة مقابل وصل لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً.
